وبلاگ حقوقی شعیب نظری

• طبقه بندی نظام های حقوقی معاصر

به منظور درک بهتر و آسان تر حقوق در جهان تلاش شده که بدون در نظر گرفتن عمق اختلافات حقوق کشورها را دسته بندی کنند هر چند در این زمینه اختلاف نظر همچنان باقی است. برای مثال در گروه حقوق اسلامی 51 کشور مسلمان وجود دارد ولی آیا حقوق عربستان با حقوق ایران یکسان است یا حقوق بوسنی هرزگوین با حقوق کویت شباهت دارد؟ اما بهر حال این تقسیم بندی چون با هدف آسان کردن بررسی ها بوده به عنوان تنها راه حل و راه ناگزیر قابل دفاع است.

کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 (110 سال قبل) بدون در نظر گرفتن مسایل فرهنگی و سیاسی و فکری و نژادی و قومی در کشورها نظام های حقوقی را به 5 دسته تقسیم کرد که تقریباً تا کنون این تقسیم بندی معتبر است.

این 5 دسته عبارتند از:

1. حقوق خانواده رومی ژرمن
2. حقوق خانواده آنگلوساکسن
3. حقوق لاتین
4. حقوق اسلاو
5. حقوق اسلامی

حقوقدانی بنام اسمین حقو جهان را به 5 دسته تقسیم کرده که شامل:

1. حقوق رومی 2- حقوق ژرمن 3- آنگلوساکسن 4- اسلامی 5- اسلاو است

حقوقدانی بنام سارفانی جهان را به 2 دسته حقوق کامن‌لا و حقوق رمی ژرمن تقسیم کرد، که حقوق رم شامل کشورهای لاتین ژرمنی، لاتین- ژرمنی، کشورهای اسلامی و آسیایی است.

برخی حقوقدانان بر مبنای اختلاف نژادی حقوق جهان را تقسیم کرده اند مثلاً حقوق آریایی ها شامل هند، اروپاییان، حقوق سامی ها شامل مصریان، ترکها، آشوریان، یهودیان، اعراب و حقوق مغولی شامل چین، ژاپن، کره و ..... است.

مارتینز بازبر اساس دین و مذهب مسیحیت حقوق را تقسیم کرده که شامل:عرف بربر – عرف روحی، رومی – مسیحی، رومی مسیحی دموکرات.

برخی بر اساس منابع قانونگذاری (عرف – مذهب – قانون و ...) سیستم های حقوقی را به سه دسته تقسیم کرده که شامل حقوق اسلام، حقوق انگلیس و امریکا (آنگلوساکسن) و حقوق فرانسویان است.

رنه دیوید در سال 1950 به 5 دسته نظام حقوقی اشاره دارد که شامل حقوق غربی، سوسیالیست، اسلامی، هندی و چینی است. بعدها او حقوق اسلام و هند و چین را حذف کرد و به 4 دسته حقوقی تفکیک کرد که شامل :

1. خانواده رومی-زرمنی
2. خانواده کامن لا
3. خانواده سوسیالیست
4. سایر حقوق‌ها است

نکته مهم:

• تقسیم بندی فوق همگی نسبی هستند یعنی امری مطلق نیست به عبارت دیگر ممکن است کشوری که از نظر مدنی (فقط حقوق خانواده) جزو حقوق رم-ژرمن است از زاویه حقوق ارث جزو حقوق کامن‌لا باشد برای مثال آلمان از حیث حقوق خصوصی جزو رم-ژرمن است اما از نظر حقوق اساسی جزو حقوق کامن‌لا (آمریکا) است.
• چرا انسانها دارای نظام های حقوقی متفاوتی هستند

همانگونه که مونتسکیو ثابت کرد، شاید مهم ترین عامل تمایز نظام های حقوقی و سیاسی عامل جغرافیا باشد این عامل نقش موثری در تفاوت انسانها ها – تفاوت فرهنگی، نوع دین و مذهب، نوع زندگی و .... دارد.

این عامل بویژه در شکل کوهستانی بودن، کمی آب، جزیره ای بودن، بارندگی زیاد و نزدیکی و دوری به دریا نقش بی بدیلی دارد. شاید یکی از مهم ترین علل تفاوت نظام حقوقی انگلیس جزیره ای بودن آن، محاصره آن توسط دریا، بارندگی فراوان، فراوانی محصولات کشاورزی است که همین عوامل خود علت اصلی وقوع انقلاب صنعتی در این کشور است.

عنصر مهم دیگری که تاثیر بسزایی در شکل گیری نظام های حقوقی متفاوت دارد تاریخ و تجربیات تاریخی، دوری از دشمن، ترس از دیگران در طول تاریخ و ..... است. برای مثال اکثر کشورهایی که دارای تجربه تلخ استعمار هستند در قانون اساسی خود نسبت به تجارت، آزادی تجارت، مبادله کالا و واردات و صادرات و بازرگانی خارجی سخت گیر تر از کشورهایی که این تجربه را ندارند، عمل کرده اند.

• عوامل موثر در وحدت حقوقی کشورها

چه عواملی باعث شد که ما شاهد فقط 5 دسته نظام حقوقی باشیم و به تعداد تک تک کشورها 204 نظام حقوقی داشته باشیم.

1. انقلاب صنعتی و به تبع ان انقلابات سیاسی –

فرهنگی یکی از مهم ترین عوامل در وحدت اکثر ملل جهان است. این انقلابات باعث شکل گیری نیاز مشترک به قواعد حقوقی شد و انسان‌ها دارای اشتراکاتی شدند که یکی از آنها اشتراکات در قواعد و حقوق است

1. آزادی ارتباطات، رسانه‌ها و رفت و آمد بیشتر انسان‌ها در کشورهای مختلف

- این عامل شاید مهم ترین عامل از قرن 20 به بعد در وحدت حقوقی در جهان باشد به عبارت دیگر وجود یک نظام حقوقی در فرانسه در اثر ارتباطات و رفت و آمد باعث شیوع و تسری آن به سایر کشورها از طریق مسافرت نخبگان، اعزام دانشجو، رفت و آمد توریسم و تجارت شد. برای مثال علت عمده بکارگیری نظام حقوق رم-ژرمن توسط ایران اعزام اولین گروه از دانشجویان ایرانی به فرانسه بود که با بازگشت خود و استقرار در وزارت عدلیه 0دادگستری) اقدام به تدوین حقوق مدنی، تجارت، اساسی، اداری و .... کردند و این حقوق را از کشوری که در آنجا درس خوانده بودند ترجمه کردند، به همین دلیل بسیاری از قواعد حقوق مدنی ایران ترجمه تحت‌الفظی حقوق مدنی فرانسه است

1. جنگ ها و تهاجمات خارجی

• فتوحات امپراطور رم در اروپا، تهاجمات قوم ژرمن به قلب اروپا، مسیحی شدن اروپا، ورود اسلام به افریقا، فتح امریکای لاتین توسط اسپانیا و پرتغال، سلطه ناپلئون بر بخش هایی از اروپای مرکزی و افریقا و مثال های دیگری از این دست به خوبی نشان می دهدکهچگونه در اثر جنگ ها و حملات خارجی و تسلط یک قوم بر یک سرزمین قواعد و مقررات حقوقی آن قوم بر آن سرزمین حکمفرما می شود. برای مثال حمله اسپانیا به امریکای لاتین باعث شده که هم زبان این منطقه اسپانیایی باشد و هم قواعد و مقررات آنها روم-ژرمن باشد یا تسلط انگلیس بر کشور امریکا مهم ترین عامل (در کنار مهاجرت انگلیسی زبان ها به این کشور) در تسلط حقوق کامن لا بر این کشور دارد. در مورد عامل سوم، سه نوع نگرش مطرح است:
• الف) گاهی کشوری که بر خاکی مسلط شده در تدارک سلطه آمرانه و اجباری قواعد حقوقی خود نیامده است مثل مسلمانان در اسپانیا یا هلندی ها در اندونزی و اگر اثری از آنها باقی مانده مردم آن کشورها خود خواسته اند
• ب) گاهی تسلط یک کشور بر کشور دیگر همراه با ورود ناقص و یا جزیی قواعد و مقررات حقوقی بوده است مثل عملکرد فرانسه در افریقا که بجز احوال شخصیه سایر قواعد حقوقی در سایر حوزه ها فرانسوی می شد و گاه تسلط یک کشور بر کشور دیگر همراه با سلطه کامل حقوق آن کشور بوده است مثل سلطه انگلیس بر امریکا و ورود حقوق کامن لا به این سرزمین و یا عملکرد خشن اسپانیا در امریکای لاتین
• روش های مطالعه در حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی مثل حقوق اداری، حقوق تازه و جوان است واز قرن 19 مطرح شده است خصوصیت حقوق تطبیقی به نحوی است که مطالعه نظام حقوقی همه کشورها عملاً امکانپذیر نیست. حتما در داخل ایران نیز یک محقق حقوق توان اشراف و تسلط علمی بر همه شاخه های حقوق کشور خود را ندارد. پس برای آنکه یک محقق حقوق تطبیقی بتواند به درجه بالای علمی برسد 2 روش وجود دارد:

1. روش اول که روشی تخصصی است عبارتست از مطالعه و مقایسه نهادها و مفاهیم حقوقی در یک رشته خاص – برای مثال محقق حقوق تطبیقی اقدام به بررسی و مطالعه حقوق کیفری امریکا، انگلیس و آلمان کرده و آنرا با نظام حقوقی کیفری ایران مقایسه می کند. یا مثلاً نظام حقوقی انتخابات را در ایران، امریکا، انگلیس، فرانسه و اسپانیا بررسی و مطالعه و مقایسه می کند.
2. روش دوم نظام حقوقی کشورها به شکل کلی (با حذف جزئیات و تاکید بر موارد مهم) بررسی می‌شود در این شرایط محقق به مطالعه ویژگی های مشترک حقوق کامن لا پرداخته و به مطالعه حقوق رم-ژرمن می پردازد و به مقایسه موارد کلی و مهم اختلافات و اشتراک های آنها می پردازد.در این روش محقق برای مثال فرض می کند حقوق آلمان ها رم-ژرمن است و حقوق کشور انگلیس یا استرالیا یا زلاندنو کامن لا است حال به مقایسه موارد مهم اختلاف این دو نظام حقوقی 2 کشور می پردازد ولی وارد جزئیات نمی شود.
3. در روش سوم محقق به مطالعه و بررسی یک موضوع حقوقی از یک کشور خارجی و مقایسه آن با حقوق کشور خود می پردازد. برای مثال محقق، حقوق ارث در مورد زن را از کشور استرالیا
4. انتخاب می کند و به مقایسه آن با حقوق ارث زن در ایران می پردازد و موارد اختلاف و اشتراک را پیدا می کند.
5. در روش چهارم که دشوارترین روش نیز هست محقق با حذف کشورها به بررسی و مطالعه چند جانبه از چند سیستم و خانواده حقوقی می پردازد. برای مثال محقق به بررسی 3 خانواده حقوقی کامن‌لا، رم‌ژرمن و اسلامی می پردازد و وضوعی خاص را در این 3 نظام مورد مطالعه قرار می‌دهد.