وبلاگ حقوقی شعیب نظری

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .

یک ایرانی برای خرید یک خانه که یک انگلیسی در سوئیس دارد با او قراردادی در اسپانیا منعقد می کند این قرارداد تابع قانون اسپانیا  خواهد بود .

تعارض دادگاه ها جزء عوامل پیدایش تعارض قوانین نیست .عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارتند از : تسوعه روابط و مبادلات بین المللی ،اغماض قانون گذار ملی ، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور

منظور از قواعد مادی قواعد حاکم بر ماهیت دعواست .

نظریه حاکمیت اراده از ابتکارات دومولن است .

به اعتقاد ساوینیی مرکز ثقل احوال شخصیه قانون اقامتگاه است .

دکترین دوواری سومیر تمایل به اصل سرزمینی بودن قوانین دارد .

اختلاف از جهت قواعد حل تعارض با قواعد ارتباط میان کشورهای مختلف سبب پیدایش احاله می شود .

مطابق نظریه باتیفول در بحث احاله قاعده اصلی این است که احوال شخصیه را تابع قانون ملی بدانیم .

در حقوق فرانسه ارثیه منقول تابع اقامتگاه متوفی  و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع مال است .

اگر در بحث تعارض قوانین در مراجعه به قانون خارجی صرفا" به قواعد مادی رجوع شود دیگر بحث احاله پیش نمی آید .

از نظر حقوق ایران احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع است .

اهلیت دارا شدن حق را اهلیت تمتع و اهلیت اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفا می گویند .

در دعوای اثبات نسب مطابق قانون مقر دادگاه رسیدگی صورت می پذیرد.

اشخاص آپاترید در حقوق ایران تابع قانون مقر دادگاه هستند .

تبعه مسلمان خارج از قلمرو اسلامی تابع قانون مقر دادگاه است .

نکاح زن و شوهر دارای تابیت های مختلف در حقوق ایران تابع قانون دولت متبوع زوج است .

اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شرکت متعهد هستند .

مطابق قانون تعارض قوانین فرانسه اگر متعاقدین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند قرارداد تابع قانون محل انعقاد است .

سرقفلی تایع قانون محل وقوع مال غیر منقول است .

در مورد تابیعیت مضاعف وقتی هیچ کدام از تابعیت ها تابعیت دولت متبوع قاضی نباشد قانون محل اقامتگاه حاکم می شود .

پناهندگان سیاسی در حقوق ایران تابع قانون مقر دادگاه و در حقوق فرانسه تابع قانون اقامتگاه می باشند.

در روابط ولی قانونی و مولی علیه در صورت تعارض تابعیت ها حکومت از آن قانون دولت متبوع مولی علیه خواهد بود .