نکات مهم در باب ورشکستگی (بخش اول)
نکات مهم در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
نکته 1: تجار در حال حاضر به دو دلیل محاکمه می شوند :
الف- در کار تجارت مرتکب تقصیر شده باشند
ب- در کار تجارت مرتکب تقلب شده باشند .
نکته 2:اگر تاجر مرتکب تقلب و یا تخلف در کار تجارت خود شود در این حالت اموال او فروخته شده و بین طلبکاران تقسیم می شود و حتی تاجر با مجازات کیفری روبرو می گردد.
نکته 3:تاجری که مرتکب قصور و یا تقلب نشده باشد و از بد حادثه متوقف شده باشد مجازات نخواهد شد .
نکته4: انواع ورشکستگی :
الف- ورشکتگی با وصف مجرمانه
ب- ورشکستگی با وصف غیر مجرمانه
نکته 5:افراد غیر تاجر که نتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند مجازات نخواهند شد .
نکته 6: قانون تجارت ایران در باب ورشکستگی از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده و از ماده 412 به ورشکستگی اختصاص دارد که این مقررات اقتباسی است از قانون تجارت 1807 فرانسه
نکته 7:دو دیدگاه حقوق فرانسه در خصوص مقررات ورشکستگی
الف-دیدگاه سنتی یا کلاسیک
ب- دیدگاه نوین
نکته 8: در دیدگاه سنتی یا کلاسیک حقوق فرانسه ،ورشکستگی تاجر باعث حذف تاجر و تجارتخانه او می شود که بعدها مشخص گردید که با این اتفاق یعنی حذف تجارتخانه هم تاجر متضرر خواهد گردید هم جامعه اقتصادی .
نکته 9:در دیدگاه نوین حقوق فرانسه در باب ورشکستگی به تاجر ورشکسته به دید بیماری نگریسته می شود که برای درمان او می بایست به یاری او شتافت که به همین منظور در فرانسه دادگاهای تجاری مختص به رسیدن همین امور وجود دارند که در ان افراد متخصصی حضور دارند که از راه های مختلف به تجار ورشکسته کمک می کنند تا حیات اقتصادی خود را بازیابند مانند: اعطای وام کم بهره ،معافیت مالیاتی ،انحصاری کردن فعالیت های اقتصادی ،کمک های بلاعوض ،افزایش حقوق کارگران و یا تعدیل نیرو
نکته 10:رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در دادگاه های تجاری فرانسه به دو روش صورت می پذیرد :
الف- حل مشکل تاجر
ب- تفکیک بین تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه
نکته 11: اگر تجارتخانه امکان ادامه فعالیت نداشته باشد اما تاجری که در راس تجارتخانه حضور دارد فردی لایسق و شایسته باشد ،دادگاه حکم به تصفیه اموال می دهد،بدون اینکه حکم به ورشکستگی تاجر لایق بدهد .
نکته 12: اگر نه تجارتخانه امکان ادامه فعالیت داشته باشد و تاجر فردی شایسته و لایق باشد ،دادگاه حکم به ورشکستگی کامل می دهد که در اینصورت حکم ورشکستگی تاجر صادرگردیده و اموال وی تصفیه می شود تا از محل دیون تجار پردااخت گردد.
نکته 13:مهم ترین تفاوت دیدگاه سنتی یا کلاسیک با دیدگاه نوین در حقوق فرانسه این است که در دیدگاه سنتی یا کلاسیک ورشکستگی تاجر اولین راه حل محسوب می گردد ولی در دیدگاه نوین آخرین مرحله .
نکته 14:قانونگذار ایران در تدوین مقررات ورشکستگی از دیدگاه سنتی و کلاسیک حقوق فرانسه بهره مند شده است چرا که مقررات ورشکستگی در ایران در زمره قوانین کم استفاده است .
نکته 15:در حقوق فرانسه مقررات ورشکستگی شامل حال همه می گردد یعنی تجار و کلیه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ،این مقررات حتی شامل حال پیشه وران و کشاورزان نیز می شود در حالیکه در حقوق ایران مقررات ورشکستگی خیلی کم مورد توجه و استفاده قرار می گیرد .
نکته 16:در خصوص ورشکستگی تجار بین المللی دو دیدگاه رایج است :
الف-نظریه وحدت یا عمومیت ورشکستگی
ب- نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی
نکته 17:براساس نظریه وحودت یا عمومیت ورشکستگی هرگاه داگاهی حکم به ورشکستگی تاجری دهد این حکم شامل کلیه دارایی تاجر و حال کلیه طلب کارهای تاجر هم می شود .البته این دیدگاه مورد پذیرش بسیاری از کشورها نبوده و در عرصه عمل با مشکل مواجه گردیده است .
نکته 18:در نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی اگر تاجر در کشوری ورشکست شود حکم ورشکستگی تنها نسبت به تاجر و اموال او و طلبکارانش در داخل مرزهای همان کشور قابل اجراست .
نکته 19:مزایا و امتیازات نظریه تعدد سرزمینی بودن ورشکستگی :
الف –وقتی حکم ورشکستگی صادر شود وارد مرحله تصفیه می شویم و تصفیه می بایست زیر نظر دادگاه صادر کننده حکم انجام پذیرد و دادگاه صادر کننده حکم نیز تنها در حوزه قضایی خود امکان نظارت دارد و این نظارت در کشورهای دیگر قابل اعمال نیست .
ب-تصفیه دارایی تاجر ورشکسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در امور امور داخلی خود به ویژه مسائل مربوط به اموال غیر منقول همواره تابع قانون و مقررات سرزمینی خود هستند و اجازه اعمال قوانین خارجی را نمی دهند
ج- برای طلبکاران از تاجر نیز نظریه تعدد مناسب تر است چون طلبکاران بر اساس قوانین و مقررات کشور خود عمل می کنند که در غیر اینصورت با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند .
نکته 20:در مورد تدوین مقررات بین المللی در خصوص امور ورشکستگی علیرغم اینکه تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است اما عملا مقررات واحدی وجود ندارد .
استفاده کردیم