نکات کلیدی در حقوق بین الملل خصوصی 2(تعارض قوانین) قسمت اول
منظور از اصطلاح lex patria قانون متبوع شخص است
افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها در ماهیت قواعد و خصلت قواعد است .
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قواعد برون مرزی بر شمرده می شوند .
قواعد صوری مربوط به آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .
تقاوت اصلی تعارض بین المللی و تعارض داخلی قوانین در تعارض حاکمیتها و راه حل ها است .
عنوان دیگر روش حقوقی در روش های حل تعارض قوانین انتخاب انسب است .
اعمال روش اصولی در مورد تابعیت و صلاحیت دادگاه ها مناسب است .
از دید مکتب ایتالیایی قدیم قواعد مربوط به دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .
در مکتب هلندی قوانین به قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص تقسیم شده اند
قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی ،حاکمیت اراده ،و قوانین مربوط به صورت اسناد از استثنائات اصل شخصی بودن قوانین در دکترین منچینی است .
در دکترین دوواری سومیر اصل بر درون مرزی بودن قوانین است .
اختلاف از جهت محتوای دسته های ارتباط سبب حدوث تعارض از نوع توصیفها می شود .
مسئله توصیف ها نخستین بار توسط بارتن مطرح شد .
در مواردی که مسئله توصیف یک مال به مال منقول و غیر منقول مطرح باشد تعاریف و توصیف ها در دسته توصیف فرعی قرار می گیرند .
هرگاه بین یک زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران دعوای طلاقی در دادگاه ایران مطرح باشد درباره این طلاق دادگاه قانون ایران را به اجرا خواهد گذاشت .
انکان اختیار زوجه مجدد در اسپانسا به استناد حکم طلاق صادره از دادگاه های خارجی به دلیل اثر منفی نظم عمومی است .
هرگاه زوجین ایرانی بر طبق قوانین انگلیس از هم جدا شوند دادگاه ایران به دلیل ایجاد حق مخالف در ایران طلاق مزبور را غیر قابل اجرا اعلام خواهد کرد .
در ارتباط با مسئله استناد به قانون خارجی سیستم آلمانی مبتنی بر عدم لزوم استناد به قانون خارجی است .
مسئله نظم عمومی برای نخستین بار در مکتب قدیم ایتالیایی مورد توجه قرار گرفت .
برای بیان مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی استعمال واژه استثناء نظم عمومی مناسب است .
نظم عمومی در مرحله اثر گذاری فقط اثر منفی تولید می کند .
از نظر آثار تقلب نسبت به قانون از نظر دولت های ثالث تقلب نسبت به قانون به هیچ وجه مورد توجه واقع نمی شود .
زوجین ایرانی زرتشتی قیم فرانسه در خصوص مسائل مربوط به نکاح اگر در دادگاه فرانسه طرح دعوا نمایند به دعوای آنها بر اساس قواعد و عادات مسلمه دین زرتشت رسیدگی می شود .
بر اساس حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه برای احوال شخصیه آپاتریدها اعمال می شود.
طبق قوانین مدنی ایران شرایط صوری نکاح تابع قانون محل تنظیم سند است .
طبق قوانین مدنی ایران طلاق بین زوجینی که تابعیت متفاوت دارند تابع قانون متبوع شوهر است .
طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران روابط بین قیم و مولی علیه تابع قانون متبوع مولی علیه است .
حق ارتفاق تابع محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق است .
اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون هستند .
از نظر قانون مدنی ایران اهلیت انعقاد قرارداد تابع قانون متبوع متعاملین است .
