وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته یک :هر گاه در موضوع احوال شخصیه که اصولا" مشمول قانون ملی است به علت معلوم نبودن تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصیه اجراب قانون ملی غیر ممکن باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد .

نکته دو:در حقوق بین الملل خصوصی برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین ،روش جزمی و روش حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند .

نکته سه : مسئله تعارض قوانین نخستین بار در کشور ایتالیا مطرح گردید.

نکته چهار:در حقوق بین الملل خصوصی ،تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت  به آن اجرا گردد اصطلاحا" توصیف نام دارد.

نکته پنج :بین سیستم های ملی حل تعارض ممکن است سه حالت ایجاد گردد که این سه حالت عبارتند از :

هماهنگی –تعارض مثبت –تعارض منفی

نکته شش :وجود تعارض ،در مرحله اجرای 

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .

یک ایرانی برای خرید یک خانه که یک انگلیسی در سوئیس دارد با او قراردادی در اسپانیا منعقد می کند این قرارداد تابع قانون اسپانیا  خواهد بود .

تعارض دادگاه ها جزء عوامل پیدایش تعارض قوانین نیست .عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارتند از : تسوعه روابط و مبادلات بین المللی ،اغماض قانون گذار ملی ، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور

منظور از قواعد مادی قواعد حاکم بر ماهیت دعواست .

نظریه حاکمیت اراده از ابتکارات دومولن است .

به اعتقاد ساوینیی مرکز ثقل احوال شخصیه قانون اقامتگاه است .

دکترین دوواری سومیر تمایل به اصل سرزمینی بودن قوانین دارد .

اختلاف از جهت قواعد حل تعارض با قواعد ارتباط میان کشورهای مختلف سبب پیدایش احاله می شود .

مطابق نظریه باتیفول در بحث احاله قاعده اصلی این است که احوال شخصیه را تابع قانون ملی بدانیم .

در حقوق فرانسه ارثیه منقول تابع اقامتگاه متوفی  و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع مال است .

اگر در بحث تعارض قوانین در مراجعه به قانون خارجی صرفا" به قواعد مادی رجوع شود دیگر بحث احاله پیش نمی آید .

از نظر حقوق ایران احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع است .

اهلیت دارا شدن حق را اهلیت تمتع و اهلیت اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفا می گویند .

در دعوای اثبات نسب مطابق قانون مقر دادگاه رسیدگی صورت می پذیرد.

اشخاص آپاترید در حقوق ایران تابع قانون مقر دادگاه هستند .

تبعه مسلمان خارج از قلمرو اسلامی تابع قانون مقر دادگاه است .

نکاح زن و شوهر دارای تابیت های مختلف در حقوق ایران تابع قانون دولت متبوع زوج است .

اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شرکت متعهد هستند .

مطابق قانون تعارض قوانین فرانسه اگر متعاقدین قانون

منظور از اصطلاح lex patria قانون متبوع شخص است

افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها در ماهیت قواعد و خصلت قواعد است .

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قواعد برون مرزی بر شمرده می شوند .

قواعد صوری مربوط به آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .

تقاوت اصلی تعارض بین المللی و تعارض داخلی قوانین در تعارض حاکمیتها و راه حل ها است .

عنوان دیگر روش حقوقی در روش های حل تعارض قوانین انتخاب انسب است .

اعمال روش اصولی در مورد تابعیت و صلاحیت دادگاه ها مناسب است .

از دید مکتب ایتالیایی قدیم قواعد مربوط به دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .

در مکتب هلندی قوانین به قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص تقسیم شده اند

قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی ،حاکمیت اراده ،و قوانین مربوط به صورت اسناد از استثنائات اصل شخصی بودن قوانین در دکترین منچینی است .

در دکترین دوواری سومیر اصل بر درون مرزی بودن قوانین است .

اختلاف از جهت محتوای 

گفتار اول: صیغه عقد نکاح

 نکته 1:عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد.

نکته 2: الفاظ ایجاب منحصرا" عبارتند از :

زوجتک(تو را به ازدواج خودم درآوردم )

أنکحتک( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک) تو را به زناشویی خود درآوردم)

أنکحکت( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک( تو را به زناشویی خود درآوردم)

نکته3: الفاظ قبول عبارتند از :

قبلت التزویج أو النکاح( ازدواج یا نکاح را پذیرفتم)

تزوجت) همسری را پذیرفتم)

یا فقط بگوید : قبلت؛) قبول کردم )

نکته 4: ایجاب و قبول مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمی زند.

نکته 5: ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.

          نکته 6: لازم نیست که» قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از« قبلت النکاح » و قابل « زوجتک » بنابراین اگر موجب « قبلت » : بگوید « زوجت بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می رسانند.

نکته 7:با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمی توان عقد را به زبان غیر عربی خواند.

 نکته 8 : عاقد می بایست اهلیت داشته باشد  پس بنابراین عقد شخص مست حتی اگر چنانچه بعد از مستی ان را اجازه دهد باطل است .

نکته 9: زن می تواند ایجاب و قبول  عقد را از  طرف خود با  دیگری بر عهده گیرد .

نکته 1:گرایش های حقوق تطبیقی

الف-حقوق تطبیقی توصیفی :

در حقوق تطبیقی توصیفی  مطالعات صرفا" برای شناسایی و تشخیص شباهت ها و تفاوتها و ارائه نتایج به دست آمده انجام می پذیرید و در واقع هدف خاص دیگری دنبال نمی شود .

این دسته از مطالعات ممکن است از روی کنجکاوی علمی و یا برای ارائه به موسسات و مراکز بین المللی به منظور مطالعات بعدی انجام پذیرد .

ب-حقوق تطبیقی کاربردی

مطالعات تطبیقی در این روش به منظور اهداف علمی خاصی انجام می پذیرد ،در این روش نتایج مطالعات تطبیقی به صورت مشخص برای رفع یک مشکل مورد توجه و استناد قرار می گیرد .

ج-حقوق تطبیقی کلان

در این روش بین روش های قانوونگذاری و شیوه های تفسیر مقررات ،نقش مؤسسات علمی حقوقی در توسعه حقوق ،روش های گوناگون حل و فصل اختلافات ،نقش دادگاه ها در نظام حقوقی و امثال ان

نکته 31: تفاوت میان ورشکستگی و اعسار:

الف-در ورشکستگی تاجر ورشکسته پس از صدور حکم  حق دخالت در امور مالی خود را ندارد اما در مقررات اعسار چنین ممنوعیتی در مورد فرد معسر وجود ندارد .

ب-در دعوای اعسار هر یک ازطلبکاران می توانند علیه معسر بصورت انفرادی اقامه دعوا کنند اما در ورشکستگی با توجه به اصل تساوی حقوق طلبکاران  دعوای انفرادی انان علیه تاجر ورشکسته پذیرفته نخواهد شد .

ج- حکم ورشکستگی مطلق است  اما حکم اعساز جنیه نسبی دارد .

نکته 32: آثار دادخواست اعسار

الف- معافیت از پرداخت هزینه  دادرسی

ب- رهایی از بازداشت بر اساس ماده 

نکته 21:در حقوق ایران نهاد ورشکستگی با تصویب قانون تجارت سال 1303 و 1304 به رسمیت شناخته شد که البته در سال 1311 قانون ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی گردید.تا قبل از آن و قبل ازانقلاب مشروطه حل و فصل دعاوی تجارتی منطبق بر موازین فقهی و شرعی بود .

نکته 22:در موازین فقهی مبحث افلاس تقریبا شبیه به ورشکستگی است .

نکته 23:مفلس به شخصی گفته می شود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد .

نکته 24:درگذشه حاکم شرع به واسطه تحقق چهار شرط ذیل حکم به افلاس افراد می داد:

الف-بدهی شخص نزد حاکم ثابت شود .

ب-سررسید دیون شخص رسیده باشد.

ج-اموال بدهکار کفاف  پرداخت دیونش را ندهد .

د- طلبکاران از حاکم شرع تاقضای صدور حکم افلاس نمایند .

نکته 25:در حال حاضر اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات اعسار سال 1313 می باشند .

نکته 26:اشخاص بدهکار اگر تاجر باشند مشمول 

نکات مهم در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

 نکته 1: تجار در حال حاضر به دو دلیل محاکمه می شوند :

الف- در کار تجارت مرتکب تقصیر شده باشند 

ب- در کار تجارت مرتکب تقلب شده باشند .

نکته 2:اگر تاجر مرتکب تقلب و یا تخلف در کار تجارت خود شود در این حالت اموال او فروخته شده و بین طلبکاران تقسیم می شود و حتی تاجر با مجازات کیفری روبرو می گردد.

نکته 3:تاجری که مرتکب قصور و یا تقلب نشده باشد و از بد حادثه  متوقف شده باشد مجازات نخواهد شد .

نکته4: انواع ورشکستگی :

الف- ورشکتگی با وصف مجرمانه 

ب- ورشکستگی با وصف غیر مجرمانه 

نکته 5:افراد غیر تاجر که نتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند مجازات نخواهند شد .

نکته 6: قانون تجارت ایران در باب ورشکستگی از قانون تجارت فرانسه  اقتباس شده و از ماده 412 به ورشکستگی اختصاص دارد که این مقررات اقتباسی است از قانون تجارت 1807 فرانسه 

نکته 7:دو دیدگاه حقوق فرانسه در خصوص مقررات ورشکستگی 

الف-دیدگاه سنتی یا کلاسیک 

ب- دیدگاه نوین 

نکته 8:  در دیدگاه سنتی یا کلاسیک  حقوق فرانسه ،ورشکستگی تاجر باعث 

برای دانلود نرم افزار آندروید آئین دادرسی کیفری  اینجا  را کلیک کنید.