وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته یک :هر گاه در موضوع احوال شخصیه که اصولا" مشمول قانون ملی است به علت معلوم نبودن تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصیه اجراب قانون ملی غیر ممکن باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد .

نکته دو:در حقوق بین الملل خصوصی برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین ،روش جزمی و روش حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند .

نکته سه : مسئله تعارض قوانین نخستین بار در کشور ایتالیا مطرح گردید.

نکته چهار:در حقوق بین الملل خصوصی ،تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت  به آن اجرا گردد اصطلاحا" توصیف نام دارد.

نکته پنج :بین سیستم های ملی حل تعارض ممکن است سه حالت ایجاد گردد که این سه حالت عبارتند از :

هماهنگی –تعارض مثبت –تعارض منفی

نکته شش :وجود تعارض ،در مرحله اجرای حق از حالت تعارض متحرک به شمار نمی رود ،حالات تعارض متحرک عبارتند از :

فقدان تعارض در مرحله تشکیل حق

وجود تعارض در مرحله تشکیل حق

کشوری که قسمتی از سرزمین دیگر را ضمضمه خاک خود کند

نکته هفت : اگر کسی مال غیر منقولش را که در ایران واقع است و در دفتر املاک به ثبت رسیده در کشور دیگری به موجب سند عادی انتقال دهد ،این انتقال در ایران اعتبار ندارد .

نکته هشت :هیچ حقی نمی تواند در کشوری دیگر ،اثری بیشتر از آنچه که در کشور اصلی داشته تولید نماید .

نکته نه :در نظام حقوقی کامن لا که محاکمات به صورت شفاهی برگزار می گردد اثبات قانون خارجی بیشتر به وسیله شهادت کارشناسان حقوق خارجی انجام می گیرد.

نکته ده :مسئله نظم عمومی زمانی پیش می آید که قاعده تعارض کشور قاضی اجرای قانون خارجی را تجویز کند ولیکن اجرایش منافی نظم عمومی دولت متبوع قاضی تلقی شود .

نکته یازده :نظم عمومی در حقوق داخلی و در حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ لفظ یکسانند ولی از لحاظ مفهوم متفاوت می باشند .

نکته دوازده :تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی در شرایطی ایجاد می شود که فرد به وسایل متقلبانه از حکومت قانون متبوع خود اجتناب کند .