وبلاگ حقوقی شعیب نظری

جزوه تجارت 4

ورشکستگی

 در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت اموال او را تصرف می کردند وخود او نیز  مورد خشونت قرار می گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که  ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود.

بالاخره در جوامع گذشته باین نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار بی تقصیر با رافت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قانونی بود که بموجب آن در صورتی که بدهکار ناتوان و در مانده صورت دارائی خود را با عین اموال تسلیم بدهکاران می کرد از توقیف و فروش در امان بود. در نتیجه، برای اینکه همه بستانکاران یکسان از اموال مدیون بهره مند شوند مقرر داشتند که کلیه دارائی وی به یک نفر سپرده شود تا وی آنرا بین بستانکاران تقسیم نماید.

از فقه اسلامی نیز بر می آید که بر مبنای مقررات خاصی اموال شخص درمانده از پرداخت دیون تحت نظر حاکم به طلبکاران تقسیم می شود و قواعد این امر در باب « فلس» بیان شده است و خلاصه آن اینست که :

 « مفلس کسی است که اموال او بعد از وضع مستثنیات دین کمتر از دیون او باشد و در این حال حکم حجر وی از طرف حاکم صادر می شود بشرط آنکه اولاً مدیون بودن وی ثابت شود ثانیاً دیون وی حال باشد ثالثاً بدهی بیشتر از دارائی باشد رابعاً بستانکاران حجر وی را بخواهند »

 باین ترتیب چه درحقوق رم وچه درفقه اسلامی عدم توانائی به پرداخت دیون و قواعد مربوط به تصفیه مطالبات عمومیت داشته وازاین حیث فرقی بین بازرگان و غیر بازرگان نبود. هنوز هم درحقوق ژرمن و آنگلوساکسون این کیفیت بر قرار است. اما با پیشرفت امور بازرگانی تحت تاثیر حقوق لاتین بین تاجر و غیر تاجر در موضوع عدم توانائی به پرداخت دیون افتراق حاصل شد.

در حقوق ایران بااستفاده ازفقه اسلامی وقوانین فرانسه برای بازرگانان مقررات((توقف)) یا« ورشکستگی» و برای افراد عادی قواعد «اعسار» و «افلاس» برقرار گردیده :

الف- پیش از تصویب قانون تجارت در قوانین بهمن 1303 و خرداد 1304 برای تصفیه ورشکستگی تاجر مقررات خاصی وضع شد.

ب- قانون 25 آبان 1310 اعسار و افلاس را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:

 

« معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست »

 

ج- قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر…. در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود »

 

د- همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد. »

 

 مقا یسه توقف و اعسار :

 بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :

1 _ توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.

2 _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون  قابل اعلام است.

3 _ رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه شهرستان بعمل می آید ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته داخل در صلاحیت دادگاه بخش باشد. بعلاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است.

4- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر  است که دعوی او اقامه شده.

5- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.

6- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.

7- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.

8- بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی اعاده اعتبار می تواند کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.                                      

9- توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیص وجود ندارد.

 

تعریف ورشکستگی :

بموجب صدور ماده 412 ق. ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده 413 قانون مذبور برمی آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین :

شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجارتی بودن است. پس با توجه به تعریف تاجروشرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمانهای غیر تجاری را ورشکسته دانست. پس اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجراگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت ورشکسته تلقی نخواهد شد.

درمورد سازمانهای غیر تجارتی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی اگر فعالیت آنها منحصر به موضوع مندرج دراساسنامه باشد. و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمی شود لذا باید مطابق مقررات دراساسنامه باشد و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمیشود لذا باید مطابق مقررات اساسنامه خود اقدام به تصفیه نمایند والاقهراً باید اعضاء آنها طبق مقررات اعساررفتار کنند. اما اگر چنین سازمانهایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجارتی نمایند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار کرد.

شرط دوم داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت است والا اگرشخص محجوری معاملات تجارتی انجام دهد و دچار توانائی در تادیه فروش گردد ورشکسته محسوب نخواهند شد.

 شرط سوم تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

شرط چهارم اینست که دیون تاجر مربوطه به معاملات تجارتی باشد والا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.

شرط پنجم اینست که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتادیه آنها باشد درغیراینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

شرط ششم اینست که لازم نیست دارائی تاجر کمترازبدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است چه ممکن است تاجر به دارائی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد بعبارت دیگر یا استطاعت تاثیری درامرتوقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است گرچه کمتر از دارائی تاجر باشد.

کسبه جزء : مستفاد از مجموع مواد قانون تجارت و مفهوم ماده 33 قانون اعسار جزء در صورت عدم توانائی به پرداخت دیون ورشکسته تلقی نخواهد شد و حق دارد از مقررات اعسار استفاده کند.

توقف پس از فوت : در ذیل ماده 412 تصریح شده است که حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف تا یکسال از مرگ او نیز می توان صادر نمود. بنابراین با تحقق دو شرط یعنی توقف تاجرحین القوت و عدم انقضاء یکسال از فوت وی ورشکستگی صادر نمود. در این حال امروز ورشکستگی مربوط به ترکه و مال الارث خواهد بود و تقاضای صدور حکم ورشکستگی علاوه بر بستانکاران و دادستان از طرف ورثه نیز قبول است.

ورشکستگی پس از بر کناری از تجارت – مقنن ورشکستگی را مربوط به معاملات تجارتی قرارداده است. بنایراین اگر تاجری در مدت اشتغال به اعمال بازرگانی دچار وقفه در پرداخت دیون و سپس دست از تجارت کشیده است مشمول ورشکستگی خواهد بود گرچه در حال فعلی اطلاق تاجر به وی نمی شود. اگر چه دراین خصوص تصریحی در قانون تجارت نشده ولی ازروح قانون و قاعده اولویت و تنقیح مناط میتوان تاجر را ترک تجارت و وقفه درپرداخت دیون مربوطه به معاملات تجارتی ورشکسته دانست. به نظرمیرسد که در اینجا نیز تقاضای ورشکستگی نباید از یکسال بگذرد.

  

اعلام ورشکستگی :

بموجب ماده 413 ق. ت. تاجر باید درظرف سه روز ازتاریخ وقفه که درتادیه قروض اوحاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

و ماده 415 تصریح کرده که ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدابت در موترد زیر نیزاعلام می شود :

الف – بموجب اظهار خود تاجر

ب- بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

ج- بموجب تقاضای مدعی العموم بدایت

به این اعلام ورشکستگی یا از طرف تاجر یا بستانکار یا دادستان قابل انجام است. اما در مورد شرکتهای تجارتی هم این حکم صادق است وبه جای تاجرمدیرعامل یا مدیران شرکت تجارتی اعلام خواهند کرد .موضوع اخیر در ذیل ماده 414 قانون تجارت ایران به این نحو قید شده که: (در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود) و در ماده 438 قانون تجارت فرانسه تصریح گردیده که اعلامیه شامل مشخصات قانونی شرکت ودرشرکتهای دارائی شرکاء ضامن باضافه اسامی و سایر مشخصات آنان خواهد بود. مدت اعلام در قانون ایران 3 روزازتاریخ وقفه ولی در قانون تجارت فرانسه ظرف 15 روز تعیین گردیده است.

الف – اعلام از طرف بازرگان باید شامل نکات زیر باشد :

تاریخ توقف

 صورتحساب دارائی شامل تعداد و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول بطور مشروح

کلیه دفاتر تجارتی

صورت قروض و مطالبات

صورتحساب و بیلان نفع و ضرر

صورت هزینه شخصی

بعلاوه باید صورتحسابها متضمن تاریخ و امضاء تاجر باشد

ب- اعلام از طرف یک یا چند بستانکار فقط شامل مشخصات اجمالی تاجرورشکسته و دلیلی مانند سفته واخواست شده برای اثبات وقفه در پرداخت دیون خواهد بود

ج- اعلام از طرف دادستان قحرناً یک اعلام صرف بوده و رسیده گی به عهده دادگاه است

تبصره – طبق حقوق فرانسه محکمه تجارت به جای دادستان راساً می تواندامرورشکستگی بازرگان را مطرح و مورد رسیدگی قرار دهد.

 

مرجع قانونی اعلام ورشکستگی :

 ورشکستگی به دادگاه شهرستان محل اقامت بازرگان اعلام می شود و دادگاه مذبور تنها مرجع صالح قانونی برای رسیدگی بدوی به اعلام ورشکستگی است و منظور مققن از محل اقامت. اقامتگاه قانونی است نه محل سکونت در شرکتهای تجارتی هم اقامتگاه قانونی مناط اعتبار و صلاحیت است نه مرکز عملیات فنی یا سایر دفاتر تابعه و یا شعبات شرکت ولی اگر شعبه ای از شرکت که در خارج از مرکز اصلی انست ورشکسته شود بدون اینکه موثردرمرکز اصلی باشد دادگاه صلاحیت دار دادگاه محل شرکت خواهد بود.

حکم ورشکستگی – پس ازوصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان وقتی برای رسیدگی تعیین میشود ودادگاه با حضوربازرگان ورشکسته ودرغیراینصورت درغیاب او وشخص متقاضی اگراز بستانکاران باشد و حضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده و پس ازاحراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر مینماید.

حکم مذبور شامل نکات ذیل خواهد بود :

مقدمه و شرح جریان امر.

دلایل مربوط به توقف با احراز آن در نظر دادگاه.

تاریخ توقف با قید روز و ماه و سال و اگر ممکن نباشد قدرمتیقنی که فاقد ابهام باشد.

تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر.

امر به مهر و موم اموال و دارائی و توقیف دارائی ولدی الاقتضاء توقیف شخص بازرگان.

 

عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی :

هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می گردد اصولا حالت و خاصیت نسبی دارد. یعنی تاثیر آن فقط درباره طرفین دعوی است و درباره افراد دیگر موثر نیست. اما حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام ومطلق دارد. یعنی تاثیر آن از طرفین دعوی تجاوز کرده وشامل همه افرادی می شود که با بازرگان معاملات تجارتی داشته و تعهدات یا حقوقی نسبت بوی دارند و بالاخره بستانکار یا بدهکارند و بنحوی از انحاء در موضوع ذینفع میباشند.

اعلام حکم: حکم ورشکستگی برای اطلاع عامه در روزنامه آگهی می شود تااشخاص از مفاد حکم مستحضر شوند و از وضعیت بازرگان باخبر گردند و اقداماتی را که برای حفظ حقوق خود یا آثار حکم لازم میدانند انجام دهند.

اعتراض به حکم ورشکستگی : حکم ورشکستگی نه تنها از طرف بازرگان بلکه همه کسانی که ذینفع هستند قابل اعتراض است. بموجب ماده 536 ق. ت. حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.

مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته ده روز و افراد مقیم در ایران یکماه و آنهائیکه درخارج از کشور قرار دارند دو ماه و مبدا آن تاریخ اعلان حکم است (ماده 537 ق . ت ) قهری است که اعتراض که عادتاً در احکام غیابی قابل پذیرش است حق کسانی است اعم از بازرگان متوقف یا سایر افراد ذینفع که دردادرسی و صدور حکم شرکت نداشته اند. زیرا فقط درباره اینهاست که قاعده الغائب علی حجته جاری است.

 

پژوهش از حکم ورشکستگی :

کسانیکه در دادرسی شرکت داشته اند حکم ورشکستگی نسبت بآنها حضوری است و فقط مانند سایر احکام حق پژوهشخواهی دارند و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و برای کسانیکه محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز بمدت مزبور اضافه می شود. مرجع رسیدگی به پژوهش دادگاه استانی است که دادگاه شهرستان صادر کننده حکم در حوزه آن واقع است.

 

فرجامخواهی :

 گرچه قانون تجارت به قابل فرجام بودن احکام ورشکستگی اشاره نکرده است ولی چون با نبودن منع اصل جواز جاری است لذا تردید ندارد که حکم صادره در مرحله پژوهش اعم ازینکه راجع به ماهیت توقف یا تاریخ آن باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرجام پذیر است.

 

اجرای موقت :

  بتصریح ماده 417 ق.ت. حکم ورشکستگی بطور موقت اجراء میشود. بنابراین اعتراض، پژوهش، فرجام، مانع اجرای حکم نخواهد بود. گرچه این دستور ملازمه با طبع حکم ورشکستگی دارد ولی در صورتیکه حکم ورشکستگی چه از نظر ماهیت چه از نظر تاریخ تغییر یابد اثراتی ببارمی آورد که اجتناب ناپذیر است.

اما باید توجه داشت که اجرای موقت حکم ورشکستگی مربوط به عملیاتی است که درزمینه جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری دارائی و اموال ورشکسته انجام می گیرد و درغیراینصورت اقدامات دیگر مانند فروش اموال و ابطال معاملات و پرداخت مطالبات مربوط به بعد از قطعیت حکم است.

  

موارد توقیف  :

 بموجب مواد 435 و 436 قانون تجارت در موارد زیر دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد

عدم رعایت مواد 413 و 414 ق. ت. یعنی عدم اعلام ورشکستگی درمدت سه روزازتاریخ وقفه در پرداخت دیون و ندادن صورت حساب دارائی و ترازنامه و دفاتر تجارتی بدفتر دادگاه.

در صورتیکه معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد با اقدامات خود از اداره اموروعمل تصفیه ورشکستگی جلوگیری نماید.

قهری است که صدور قرار توقیف درمورد اخیر به تقاضای مدیر تصفیه خواهد بود زیرا در جریان عمل به تصفیه این وضع ممکن است پیش آید، علاوه بر موارد دو گانه فوق بموجب ماده 20 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه میتواند به جلب تاجرورشکسته اقدام یا توقیف وی را از دادگاه درخواست نماید. جلب یا توقیف در صورتیست که تاجر متوقف دردوره تصفیه خود را دراختیاراداره تصفیه نگذارد و صریحاً ازین تکلیف معاف نشده باشد.

ورشکسته می تواند ازدوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده و رفع آنرا بخواهد. توقیف بازرگان مجازات کیفری نیست بلکه بمنظورعملی شدن تصفیه است وبه این جهت همینکه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بی نیاز از توقیف تاجر بود تقاضای رفع توقیف را از دادگاه خواهند کرد و دادگاه نیز حکم رفع توقیف را صادر خواهد نمود.

اقسام ورشکستگی

   با توجه به مواد 412 و 541 و 549 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی میتوان تشخیص داد که عبارتند از :

   1 _  ورشکستگی عادی

   2 _  ورشکستگی  به تقصیر

   3 _  ورشکستگی به تقلب

 

ورشکستگی عادی :

  ورشکستگی عادی همانست که تاجری براثرعوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، ورشکستگی عادی حالتی است که در آن باره فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه می شود.

ولی در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب، علاوه براینکه حالت حقوقی بازرگان مورد توجه است عواقب کیفری نیز به منظور مجازات بازرگان ورشکسته بوجود می آید.

 

ورشکستگی به تقصیر:

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است و درقوانین جزائی مواردی هست که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر میزند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرائم، جرائم غیر عمد نامیده می شوند، در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جرم از درجه جنحه تلقی و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد، به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.

موارد حالت تخییری طبق ماده 542 ق.ت. باین شرح بیان شده است:

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود،

اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد.

اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند.

اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود رااعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.موارد حالت الزامی بموجب ماده 541 ق.ت. باین طرزآمده است، باین معنی که تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عادی اوفوق العاده بوده است.

 در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق شخص است.

اگر بقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراق یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.

اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته یا از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر تصفیه به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید و مرجع آن دادگاه جنحه است.

 

ورشکستگی به تقلب :

تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوءنیت می باشند مثل کلاهبرداری و کم فروشی و جعل نظائر اینها. قانون تجارت انجام اعمال زیر را از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آنرا ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است.

این نوع ورشکستگی جرم از درجه جنائی تلقی و مجازات آن مطابق ماده 236 قانون مجازات عمومی حبس مجرد از سه تا پنج سال تعیین گردیده است. ورشکستگی به تقلب طبق ماده 559 ق.ت. باین شرح بیان شده است:

((هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده و همچنین هرتاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید.))

 

نتایج حکم ورشکستگی

نتایج حکم ورشکستگی شامل موارد زیر است:

سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله دردعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون مؤجل، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه وتامین مطالبات، سلب اعتبار، محرومیت از حقوق سیاسی، سلب اختیارات-

بموجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.

 در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنا براین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار میشود و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض میگردد. اموال شامل کلیه دارائی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود.

حقوق مالی بازرگان ورشکسته یا از جمله حقوق عینی است مانند حق وثیقه و رهن، حق ارتفاق، حق انتفاع و نظائر اینها یا از جمله حقوق غیر عینی است مانند حق شفعه و خیار و اشباه اینها.

معذالک حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که اعاشه خود و خانواده ویرا تامین نماید پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است.

سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به اموال و حقوق مالی خود ممنوعیت وی از هر نوع عملی است که موجب تغییر در دارائی وی گردد از قبیل پرداخت بدهی یا وصول طلب یاتهاتر و نظائر اینها که بمنظور تامین مطالبات بستانکاران وضع و تشریع گردیده است.

اما لازم بتذکر است که سلب اختیار مالی نه بمعنی سلب مالکیت است و نه به معنی حجر و عدم اهلیت، به این معنی که خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود می باشد ولی در مقام اجرای حقوق قائم مقام قانونی وی عمل می کند و همچنین اگر تعهدی نماید ازجهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است ولی نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور تسری به اموال و حقوق مالی تاجر نمیکند النهایه پس از ختم ورشکستگی الزام آور خواهد بود.

 

 دعاوی ورشکسته : 

بموجب ماده 419 قانون تجارت ((از تاریخ حکم ورشکستگی هر کسی نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.))

دعاوئی که برعلیه تاجرورشکسته درجریان رسیدگی بوده یا بعداً طرح و اقامه شود باید بطرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است یا مربوط به اموال و حقوق مالی اعم از منقول و غیر منقول است یا مربوط به حقوق غیر مالی. در حقوق مالی اعم ازاینکه تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده ویا بعداً طرف دعوی قرار گیرد وظیفه تعقیب یا اقامه دعوی بر عهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قائل به تفکیک شد. باین معنی که اگر حقوق غیرمالی منجر به نتائج مالی گردد بطوریکه در حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است مثلاً اگر بر علیه وی اقامه دعوی نکاح یا نسب بشود که نتیجتاً مؤثر در وضع مالی بازرگانی باشد مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد ولی دعاوئی مانند ولایت یا قیمومت که جنبه غیرمالی محض داشته باشد تاجر ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است.

معذالک قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوی وارد بشود. زیرا ممکن است ورود بازرگان و توضیحات وی در قضیه مطروحه مؤثر باشد. همین معنی است که در ماده 420 ق.ت. باین نحو بیان شده است : (( محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجرورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.))

بهر صورت در تمام دعاوی مدیر تصفیه حق دخالت دارد چه بعنوان مدعی یا مدعی علیه و چه بعنوان شخص ثالث.

 

 بطلان معاملات  :

معاملات تاجر ورشکسته یا قبل از توقف ویا بعد از آنست.

در خصوص معاملات قبل از توقف یعنی دوره ای که وضع مالی تاجر مختل و مبهم و محتمل برورشکستگی است ماده 424 وضعی را پیش بینی کرده است که در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا بستانکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند))… ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.))

(بدیهی است که امکان فسخ معامله قبل از توقف تاجر منحصر به معلوم شدن در اثنای دعوی نیست بلکه هروقت به مدیر تصفیه معلوم گردد که معاملات سابق تاجر برای فرار از دین و بمنظور اضرار بستانکاران بوده حق اقامه دعوی فسخ معامله را خواهد داشت )

در مقام اقامه دعوی برای فسخ چنین معاملاتی از ماده 218 قانون مدنی استفاده میشود که میگوید:((هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست )) و چون عدم نفوذ غیر از بطلان است با توجه به ماده 424 قانون تجارت که معامله را قابل فسخ دانسته و تلفیق هر دو ماده با هم معلوم میشود که مدیر تصفیه مخیر در فسخ و بطلان یا تنفیذ معامله است. معهذا شرط ناشی از ماده 424 این است که معامله مزبور متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد و ظرف دوسال از تاریخ معامله اقامه دعوی آید .بهرصورت اقدام مدیر تصفیه در این خصوص باید مبتنی بررعایت مصالح بستانکاران باشد.

علاوه بر مورد فرار از دین که ارکان معامله صحیح معذلک چون بقصد اضرار طلبکاران است قابل فسخ و بطلان است مواردی هم در معاملات قبل از توقف تاجر دیده میشود که فاقد شرائط اساسی صحت معاملات است. در اینصورت اثبات فرار از دین ضرورت ندارد بلکه بموجب ماده 426 ق.ت.((‌اگر در محکمه تابت شود که معامله بطورصوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل عین و منافع که موضوع معامله بوده مسترد طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.)) در چنین مواردی شرط ربع قیمت حین المعامله و مدت دو سال برای اقامه دعوی ضرورت ندارد.

در خصوص معاملات بعد از توقف ماده 413 چنین مقرر داشته است :

(( هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود )) :

هر صلح محاباتی یاهبه و بطورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول می باشد. 

 تادیه هرقرض اعم ازحال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.

هرمعامله که مالی ازاموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

علاوه براین ماده 557 مقرر داشته است که: کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به طلان است، طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

با توجه به مادتین مزبوراین بحث پیش می آید که اگر((کلیه قراردادها)) باطل است دیگر لزومی به تعیین موارد سه گانه مندرج در ماده 423 که شامل ((بعضی از قراردادها)) است نبود. اما در مقام تحقیق باید گفت که ماده 557 ناظر به قراردادهای مندرج درماده 556 یعنی قراردادهائی است که مدیر تصفیه با شخص ورشکسته یا با دیگری منعقد سازد که به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها و به نفع خود وی باشد. 

دلیل استنباط مزبوراینست که اولاً مقنن با وضع ماده 423 راجع به معاملات بعد از توقف فراغت حاصل کرده ثانیاً وضع دو ماده خاص و عام متناقض بر خلاف اصول شان قانون گذاری است ثالثاً قید کلمه قرارداد که همان اصطلاح مندرج درماده 10 قانون مدنی است نشان میدهد که نظرمقنن بر« عقود و معاملات» نبوده رابعاًماده 557 در فصل مخصوص (جنحه و جنایاتی که اشخاص غیرازتاجر ورشکسته درامر ورشکستگی مرتکب میشوند) ذکر گردیده و منصرف به قراردادهای مربوط باین امر است و الا در ضمن موراد مربوط به« بطلان معاملات» ذکر میشود. بنابراین معاملات محکوم به بطلان تاجر پس از توقف معاملاتی است که اولاً در ماده 423 ذکر شده وثانیاً با استفاده از ماده 424 و 426 و تنقیح مناط و قیاس اولویت معاملاتی است که با علم و اطلاع متعامل به توقف بازرگان و بضرر بستانکاران انجام گیرد و یا صوری و مسبوق بر تبانی باشد . مثلاً انتقالات بلاعوض پس از توقف محکوم به بطلان است. بنابراین مفهوم مخالف آن اینست که انتقال معوض مثل فروش قسمتی ازاموال باطل نیست ولی همانطور که انتقال بمنظور اضرار بستانکاران پیش از توقف باطل بود بطریق اولی پس از توقف نیز باطل است.

اینک بشرح شقوق سه گانه ماده 423 می پردازیم:

 

صلح محاباتی  :

 ریشه محابات حبا و حبوه بمعنی عطا و عطیه است و صلح محاباتی عقد انتقال عین یا منفعتی است در برابر عوض ناچیز مثل یک ریال وجه یا یک سیرنبات. چنین صلحی ازطرف تاجرورشکسته چون بضرر بستانکار است باطل میباشد زیرا آن بقدری ناچیز است که در واقع جنبه اعطائی مانند بخشش دارد.

 هبه : 

هبه مصدرو بمعنی بخشش وانتقال بدون عوض است وچنین عقدی هم چون بضرربستانکاران است باطل می باشد.

 

 نقل و انتقال بلاعوض :

شامل کلیه عقود و معاملاتی میشود که تاجر ورشکسته با انتقال عین یا منفعت عوضی دریافت نمیدارد. بهمین قیاس هر نوع ایجاد حق بنفع دیگری مثل حق انتقاع و یاهرنوع اهداء واعطاء و صدقه و جایزه و نظائر اینها و همچنین وقف واشباه آن از طرف تاجر ورشکسته پس از توقف باطل است.

 

 تادیه قروض :

واضح است که تادیه هر قرضی اعم ازاینکه موعدش رسیده یا نرسیده باشد خلاف اصل تساوی بستانکاران است وای بسا که تاجر با تبانی قسمتی از بدهی های خود را چه دردوره پیش از توقف و چه پس ازآن بپردازد و بعضی از بستانکاران بجای آنکه داخل درغرماء شوند طلب خود را صد درصد دریافت دارند، این امر بضررسایر بستانکاران و باطل است.

 

 مقید ساختن اموال :

این عنوان شامل مواردی است که تاجر ورشکسته قسمتی یا تمام اموال خود را وثیقه بگذارد یا تضمین دهد یا رهن کند وبالاخره عقدی واقع سازد که بستانکاردارای وثیقه شود و چون دراین حالت ایجاد حق رجحان برای بستانکار گردیده و اصل تساوی رااز بین برده و بالنتیجه بضرر بستانکاران است عقد یا عقود مربوط باطل و بلا اثر است.

 حال شدن دیون مؤجل :

 

بموجب مادة 421 قانون تجارت« همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.»

گرچه قرض یا وام عقدی است که مدت جزء شرائط اساسی آن ذکر نشده ولی اصولاً قرض بدون مدت متضور نیست النهایه در بعضی موارد مدت باختیار مقرض (بستانکار) و آن را اصطلاحاً عندالمطالبه می گویند. در اموربازرگانی مطالبات اکثراً مؤجل یا مدت دار(1) است. بنابراین به مجرد صدورحکم ورشکستگی این قبیل دیون یعنی بدهی های تاجر حال (2) می شود به این معنی که مدت از بین رفته و لازم التادیه میگردند.

علت این دستور این است که چون اولاً وام به اعتبار داده می شود و چون اعتبار بازرگان ورشکسته ساقط می گردد دیگر انتظار سررسیدن وام بیوجه است و ثانیاً چون امر تصفیه نمی تواند راکد بماند و موکول به حلول مدت وام شود و ثالثاً تساوی در بین بستانکاران حاصل میگردد لذا این قائده وضع شده است.

حال شدن دیون موجل بازرگان شامل تمام قروض اعم از عادی یا با وثیقه است و همچنین اعم از نیست که بدهی های تاجر بابت معاملات تجارتی باشد یا غیر آن .

مطلب دیگری که درماده 421 ذکر شده این است که با از بین رفتن مدت موضوع پرداخت بهره و سود پول نیز از بین می رود و از این جهت است که به مجرد صدور حکم توقف هیچ یک از بستانکاران اعم از با وثیقه یا بدون وثیقه حل مطالبه یا بهره و ربح پول را ندارند.

 

حق تعقیب انفرادی :

 با توجه به ماده 319 قانون تجارت که می گوید هر نوع دعوی برعلیه تاجر برشکسته به طرفیت مدیر تصفیه اقامه میشود و با دقت در ماده 418 که از تاجرورشکسته سلب اختیار می شود و با استنباط از روح قانون نتیجه گرفته می شود که بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی برعلیه بازرگان اقامه دعوی نمایند.زیرا اگر چنین امری تجویز بشود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد وهم عدم تساوی بین بستانکاران ایجاد می شود.

درست است که هر بستانکاری حق دارد علیه مدیر تصفیه اقامة دعوی نماید ولی با توجه به مقررات تصفیه که بدون دعوی هم مطالبات اشخاص تشخیص و تعیین و طبق قاعدة غرمائی تقسیم می گردد حاجتی به طرح دعوی نیست. مگر اینکه مدیر تصفیه قبول نکند یا اختلاف در کمیت و کیفیت باشد.

تادیه و تامین مطالبات ـ به موجب ماده 422 قانون تجارت « هر گاه تاجر ورشکسته طلبی دارد و یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه طلب یا برات میباشد باید بـا رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را درسروعده تامین نمایند» .

مطابق این دستور مطالبات بازرگان ورشکسته از اشخاص حال می شود و باید با کسر نزول مدت آن را نقداً بپردازند یا با دادن وثیقه و تامین مالی یا تضمین پرداخت آن را در سر رسید تامین نمایند.

سلب اعتبارـ با صدورحکم ورشکستگی اعتبار تاجرازبین می رود و اعادة اعتبارموقت به پایان ورشکستگی و رعایت مقررات خاصی است که درباب سازمان تصفیه از آن بحث خواهد شد.

محرومیت از حقوق سیاسی ـ این نوع محرومیت درقوانین و مقررات خاص عنوان شده است که بازرگان ورشکسته محروم از انتخاب کردن یا انتخاب شدن وعضویت در هیئت تصفیه و نظائر اینهاست. بدیهی است که در ورشکستگی عادی پش از اعادة اعتبار این محرومیت هم از بین میرود ولی در ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مادامیکه از جنبه جزائی اعادة حیثیت نشده محرومیت سیاسی هم باقی خواهد بود.

  تصفیه امور ورشکستگی

 

قوانین اولیه که درموضوع تصفیه امورورشکستگی درایران وضع واجرا می شد قوانین 25 بهمن 1303 و 12 خرداد 1304 بود که به موجب آن دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی یک یا چند نفر را به طور موقت انتخاب می کرد و سپس جلسه ای با حضور آنها و بستانکاران تشکیل می داد و هیئت تصفیه را با جلب نظر بستانکاران تعیین و آنها را مامور تصفیه اموو بازرگانان ورشکسته می کرد.

این مقررات جاری بود تا اینکه قانون تجارت 1311 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد که به موجب آن ضمن حکم ورشکستگی یک یا چند نفر به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر به عنوان عضو ناظر انتخاب میشوند و امر تصفیه را به عهده می گرفتند.

پس از آنکه ضرورت تاسیس اداره ای بر تصفیه امور ورشکستگی احساس شد قانون مستقل تصفیه امور ورشکستگی در 24 تیرماه  1318 تصویب شد که به موجب آن « سازمان اداره تصفیه » بوجود آمد. به موجب ماده 60 این قانون وزارت دادگستری آیین نامه مربوط به این قانون را تهیه کرد.

به این ترتیب درنقاطی که اداره تصفیه تشکیل شده مثل پایتخت ومراکزمهم قضائی اداره‌ مذبور مامور تصفیه امور ورشکستگی است ولی در نقاطی که این اداره تا کنون تاسیس نشده درهرمورد که حکم ورشکستگی بازرگانی صادر میشود مدیر تصفیه و عضو ناظر ازطرف دادگاه تعیین می گردد.

در این قبیل موارد مدیر تصفیه مامور انجام تصفیه طبق مقررات قانون تجارت بوده و اگر در آن قانون تعیین و تکلیف نشده باشد با توجه به قانون تصفیه امورورشکستگی وآیین نامه مربوطه عمل میکند و اگر بین مدیر تصفیه و ناظر اختلافی پیدا شود رفع اختلاف با دادگاه است ونیز وجه وصولی به صندق دادگستری محل تحویل می شود که برای پرداخت های لازم و تقسیم بین بستانکاران بوسیله مدیر تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.

در قانون تجارت از ماده 427 تا 560 مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی مندرج است وقانون تصفیه مشتمل بر 60 ماده و آیین نامة آن محتوی 67 ماده است.

آثار مقرارت تصفیه ـ‌ از نظر کلی وعمومی اجزای مقررات تصفیه ورشکستگی دارای آثار ونتایجی است که عمده ترین آنها به قرار زیر می باشد :

صدور حکم ورشکستگی تاجر پس از رسیدگی و احراز توقف واقعی وی با قید تاریج توقف.

اجرای حکم ورشکستگی بلافاصله پس از صدور ولی به طور موقت.

محفوظ بودن حق اعتراض و پژوهش و فرجام نسبت به حکم ورشکستگی.

ممنوعیت مداخله تاجر در امور تجاری و مالی خود.

تبدیل اقدام فردی بستانکاران به اقدام مدیر تصفیه به قائم مقامی هیئت بستانکاران.

دخالت و تصرفات مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته.

قرار گرفتن کلیه اوراق و اسناد و دفاتر تاجر ورشکسته.

ایجاد تساوی بین بستانکاران.

ایجاد حالت غرمالی در تقسیم مطالبات.

بطلان معاملات و انتقالاتی که از طرف بازرگانان ورشکسته بضرر بستانکاران انجام شود.

اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی واقدامات اجرائی مربوط به تاجرورشکسته بوسیله مدیرتصفیه یابطرفیت وی.

 تبدیل قروض مؤجل به حال و موقوف ماندن خسارت دیر کرد.

 

سازمان تصفیه

به موجب ماده اول قانون تصفیه 24 تیرماه 1381 درهرحوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید ودراین مواردعضو ناظر تعیین نخواهد شد.

هر اداره رئیس و کارمندانی لازم دارد، به این جهت در ماده ‌2 تصریح شده است که رئیس و کارمندان اداره تصفیه از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر خدمت گذاران دولت انتخاب می شود.

 

اداره تصفیه به موجب ماده اول آئین نامه قا نون تصفیه دارای دفاتر زیر است :

1-دفتر فهرست ورشکستگان. 2-دفتر فهرست ماموریتهای تصفیه 3-دفتر روزنامه 4-دفتر صندوق 5-دفتر کل 6-دفتر تراز نامة آزمایش 7-دفتر نمایندة نامه های وارده و صادره.

درتهران علاوه براداره تصفیه تهران بموجب مقررات سازمانی وزارت دادگستری یک « اداره کل تصفیه » که از ادارات کل تابعه وزارت دادگستری به شمار می آید تاسیس شده که نظارت و راهنمایی ادارات تصفیه تهران و شهرستان ها را به عهده دارد.

علاوه بـرسازمـان اداری ودفتـری بـه موجب مـاده 51 قانـون تصفیه درهـراداره تصفیه دوصندق به اسامـی « صندق الف » و «‌ صندق ب » وجود دارد که زیر نظر اداره حسابداری تصفیه است.

به موجب ماده 52 درآمـد صندق الف عبارت ازوجوهی اسـت کـه بعنوان هزینه امورورشکستگی دریافت می شود. این درآمد بموجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

آئین نامه مزبور بشکل تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 14/2/1319 مقرر داشته است که:

پس از آنکه حاصل دارائی ورشکسته اعم ازآنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده قبل از تقسیم  وجوه حاصله بین صاحبان سهام، اداره تصفیه مبلغی بعنوان هزینه امور ورشکستگی بشرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:

تا صد هزار ریال صدی هشت – نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصدرهزار ریال صدی هفت – نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال صدی شش.

علاوه بر این اداره‌ تصفیه هزینه های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره را قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارائی تاجر ورشکسته کسر خواهد کرد.

بنابراین درآمد صندوق الف به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.( ماده 53 قانون تصفیه )

 

به موجب ماده 54 درآمد صندق ب عبارت است از :

صدی بیست وپنچ به حقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و مادة 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجارتی تعلق میگیرد اضافه شده و این اضافه به صندق ب متعلق است.

مبلغ موضوع اعتراض نامه که موجب مادة 393 قانون تجارت تنظیم می شود از قرارهرده ریال ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشورمنظورونصف دیگر آن متعلق به صندوق ب خواهد بود.

اقدامات اداری : سازمان تصفیه برای تنظیم و اجرای صحیح وظائف و اقدامات خود بوسیله کارمندان قضائی عملیات تصفیه (1) و به وسیله کارمندان دفتری و حسابداری و مامورین اجرائی عملیات اداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با امر تصفیه ارتباط دارد انجام می دهد.

اختیارات و وظائف قضائی و اداری سازمان تصفیه ضمن قانون و آئین نامه و بخشنامه های وزارتی و اداری تعیین شده است. معذاللک در ماده ‌12 قانون تصفیه تصریح گردیده که در موارد سکوت قانون و آئین نامه ها بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

 

به منظور اینکه اقدامات اداری و قضائی تصفیه دارای نظم و نسق واحدی باشد در ماده 2 آئین نامه مورخ 12 بهمن ماه 1318 مقرر شده است که:

اداره تصفیه باید دارای « برگ های نمونه » برای امور زیر باشد.

برگ صورت مجلس 2- برگ صورت دارائی 3- برگ صورت ادعای بستانکاران 4- برگ دعوت بستانکاران 5- برگ طبقه بندی بستانکاران 6- برگ انتقال دعاوی مشکوک 7- برگ مزایده 8- برگ هزینه ها و تقسیم وجوه حاصله 9- برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله 10 –سند عدم کفایت دارائی 11- آگهی های مربوط به شروع عمل ورشکستگی و طبقه بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.

قهری است که تنظیم امور ایجاب می کند که به مجرد وصول حکم  ورشکستگی حکم مذبور در فهرست  ورشکستگان ثبت و پرونده ای تشکیل شود و بعداً اوراق مربوط به ورشکسته از قبیل نامه های صادره و وارده و درخواست های بستانکاران و دستورات اداره تصفیه و نتایج دعاوی و نظائر اینها در پرونده مزبور منعکس می گردد ولی اوراق بهادار و اسناد در صندوق ضبط می شود.

بالاخره به موجب ماده 7 قانون تصفیه « کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضا ها واعلاماتی که به آن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود. »

مقررات انتظامی ـ نظر بر اینکه رئیس اداره تصفیه و قائم مقام او و کارمندان قضائی اداره مذبوردرتصفیه امور ورشکستگی درواقع کارقضائی انجام می دهند و اقدامات و دستورات آنان در حدود قانون لازم الاجراء است لذا مقنن برای موارد اعتراض به صلاحیت رئیس و کارمندان قضائی و اعتراض به اقدامات و عملیات آنان مقرراتی وضع کرده است:

به موجب مادة 3 قانون تصفیه موارد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است. و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.

درمواردی که کارمند خود را مردود میداند ازهرگونه اقدامی خود داری کرده ومراتب را به رئیس اطلاع داده امراو را به موقع اجرا می کند.

در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.

به موجب ماده 5 مرجع شکایت از اقدامات اداره‌ تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است. شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که اگر عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد. در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده  تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخصیص دادن شکایت دستور لازم به اداره‌ تصفیه میدهد و با قضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

بالاخره به موجب ماده 4 هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم ازطبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

  

وظائف و اقدامات اداره تصفیه:

 

کلیه وظائف و اقدامات اداره تصفیه از زمانی شروع می شود که رونوشت حکم ورشکستگی از طرف دادگاه صادر کننده به آن اداره برسد.

این معنی از ماده 8 و ماده 13 قانون تصفیه بر می آید ولی در مواد مزبور چنین قید شده است که « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد » اداره تصفیه اقدامات لازم بعمل می آورد.

این موضوع با ماده 417 که تصریح کرده « حکم ورشکستگی بطورموقت اجراء می شود » ظاهراً مغایرت دارد ولی اشکال به این طریق است که ورشکستگی پس ازصدور قابل اجراء است نه اینکه مانند سایر احکام پس از قطعیت یعنی طی مراحل اعتراض و پژوهش قابل اجراء باشد و جمله « بطور موقت » مندرج در ماده 417 به این منظور است که توهم نشود که مادام که حکم قطعی نگردیده اجراء نخواهد شد معذلک بهتربود عبارت مواد 8 و 13 بشرح زیرانشاء میشد: « همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قابل اجرا است»

برای اینکه اقدامات تصفیه ممکن الاجراء گردد پیش از همه چیز باید ورشکسته در اختیار اداره تصفیه مقرر داشته : « ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموه و در تحت اختیار آن بگذارد. »

بعلاوه مطابق همین ماده اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد اشخاص زیرباید دفاتر واموال ورشکسته را در اختیار اداره تصفیه قرار دهند :

ورثه بازرگان ورشکسته.

 شرکاء وی.

خدمه و متصدیان امور وی.

کلیه اشخاصی که به نحوی ازانحاء دراموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند. درصورتی که خود ورشکسته یا افراد مزبور در فوق تکلیف مندرج درماده 14 را انجام ندهند به سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهند شد.

مسلم است که اداره تصفیه باید مدلول ماده 14 را به افراد مزبور بوسائل مقتضی تذکر و در صورت عدم انجام آن بوسیله دادسرا افراد نامبرده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

بالجملع وظائف  و اقدامات اداره تصفیه عبارتست از :

اقدامات تامینی و حفاظتی اسناد و اموال.

صورت برداری از اموال ورشکسته.

تعیین تکلیف اموال و حقوق و اسناد اشخاص ثالث.

مستثنیات دین و نفقه بازرگانان  ورشکسته.

دعوت بستانکاران و بدهکاران.

تصفیه اختصاری.

ادامه کار و اداره اموال.

رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی ها.

فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله.

مدت تصفیه.

خاتمة  ورشکستگی و اعلان آن.

اعاده اعتبار.

 

اقدامات تامینی و حفاظتی اسناد و اموال:

درماده 461 ق.ت. گفته شده است که: « مدیر تصفیه مکلف است ازروزشروع به ماموریت برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینیه علیه مدیونین او بعمل آورد.»

حقوق بازرگان ورشکسته بر عهده بستانکاران شامل کلیة حقوق دینی و عینی خواهد بود. بنابراین باید برای حفظ این حقوق اقدامات تامینی از طرف مدیر تصفیه بعمل آید.

گر چه نظیر این تکلیف درمواد قانون وآئین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی دیده نمی شود ولی چون درماده 12 قانون تصفیه ذکر شده است که در مورد سکوت قانون تصفیه و آئین نامه مربوط بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد بنابراین مسلم است که اقدامات تامینی به منظور حفظ حقوق بازرگان ورشکسته از وظایف اداره تصفیه می باشد.

حقوق تاجر ورشکسته شامل حقوقی مالی اعم از حال مؤجل است وبایداداره تصفیه با اقدامات قضائی و اداری نسبت به حفظ وصیانت آنها اقدام نماید و هرعمل قانونی از قبیل طرح دادخواست و صدوراجرائیه و نظائر اینها ضرورت داشته باشد انجام دهد.

درتایید همین مطلب است که ماده 11 قانون تصفیه مقرر داشته است که: « اداره تصفیه درصورت لزوم میتواند برای اقدامات مامینیه بدوی باعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید. »

علاوه براقدامات تامینی یک سلسله اقدامات حفاظتی هم ضرورت داد که با توجه به مواد 433 تا 439 ق.ت. و مواد 9 تا 22 قانون تصفیه عبارتست از: حفاظت کلیه اسناد و دفاتر و اموال و دارائی بازرگان ورشکسته.

در این خصوص ماده 538 ق.ت. می گویند :

« انبارها ء حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات واسباب و اثاثیه تجارتخانه ومنزل تاجر باید مهر و موم شود.»

و موارد مربوط به حفاظت مزبور درقانون تصفیه بشرح زیراست ‌:

اداره تصفیه صورتی ازامـوال ورشکسته برداشتـه اقدامـات لازمـه ازقبیل مهروموم بـرای حفظ آنهـا بعمل می آورد.

اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه ها، کارخانجات می نماید مگراینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.

همچنین بوسائل مقتضی اقدام به حفاظت کالا، پول نقد، برگها بهادار، دفاتر تجارتی وهرچیز قیمتی دیگر مینماید و سایراموال راتا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعیکه اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند.

به علاوه اقدام به حفظ اشیائی که درخارج ازمحل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.( مادة 15 قانون تصفیه)

قسمت اخیر درماده 9 نیز بشرح زیر منعکس است: « در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع درحوزه دادگاه دیگری باشد میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره‌ تصفیه محل چنانچه درمحل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین میکند بخواهد.»

اداره تصفیه میتواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته ها ئیکه بعنوان متوقف فرستاده میشود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد.

صورت برداری از اموال ورشکسته بموجب ماده 13 قانون تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته میشود وطبق ماده 20 صورتی که تنظیم شده به ورشکسته ارائه و ازاوسوال می شود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر و پاسخ ورشکسته قید شده به امضاء او میرسد.

بالاخره به موجب ماده 19 « کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

تعیین تکلیف حقوق و اموال و اسناد اشخاص ثالث

 

ممکن است اموالی نزد بازرگان ورشکسته باشد که متعلق به اشخاص ثالث و یا به نحوی از انحاء متعلق حقوق آنان باشد در این مورد قانون تصفیه بشرح زیر تعیین تکلیف کرده است :

اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهارحقی می نمایند درصورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد. ( ماده 17)

همچنین اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید. ( ماده 18)

علاوه بر قواعد مزبوردرقانون تصفیه، مقرراتی هم در مواد 527 تا 535  قانون تجارت در خصوص اموال بازرگانی و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.

این استرداد به اداره تصفیه اعلام می شود و اگر قبول نکرد تکلیف آن با تقاضای ذینفع وسیله دادگاه تعیین خواهد شد.

الف- مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئاً تا جرورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجرمذبور امانت یا برای فروش گزارده شده و موجود باشد قابل استرداد است. (ماده 52)

ب- مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد, از طرف فروشنده, درغیراینصورت از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ج- هرگاه تمام یا قسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد ازطرف صاحب مال قابل استرداد است اعم ازاینکه نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

د- اگرمال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل ازوصول ازروی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است بفروش رسیده وفروش طوری نباشد که دعوی استرداد پذیرفته نمیشود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است واسترداد کننده باید وجوهی را که بطورعلی الحساب گرفته یا مساعد تاً از بابت کرایه حمل و نقل، کمیسیون، بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه شود بپردازد.

ه – هر گاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاوردآن کس میتواند به اندازه ای که وجه آنرا نگرفته ازتسلیم مال التجاره امتناع کند.

در تمام موارد مندرج در بندهای الف تا ه اشخاص دینفع مراتب را با اداره تصفیه اعلام میدارند و در صورتیکه پذیرفته نشد از طریق مراجع قضائی اقدام میکنند.

این موضوع در ماده 28 قانون تصفیه چنین انعکاس یافته است :

« اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه‌اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن مینماید و اگر به  ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند. کسیکه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود .»

 

 

تعیین مستثنیات دین و نفقه :

مستثنیات دین مطابق بند اول مادة 444 ق.ت. عبارتند از البسه واثاثیه واسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته وخانواده او لازم است.

این اشیاء طبق مادة 16 قانون تصفیه « تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.»

و به موجب ماده 23 همان قانون « هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجرای اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آنرا نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد یافت.»

اما در خصوص هزینه زندگی بازرگان ورشکسته مادة 447 ق. ت. چنین مقرر داشته است:

« تاجر ورشکسته در صورتیکه وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده اش رااز دارائی خود درخواست کند. »

در اینصورت طبق ذیل ماده 20 قانون تصفیه:«‌اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیارخود قرار بدهدونیزتعیین خواهد نمودکه تاچه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند. »

 

دعوت بستانکاران و بدهکاران :

برای اینکه وضع مالی ورشکسته روشن شود و میزان بدهی و طلب او تعیین گردد اداره‌ تصفیه بموجب ذیل مـاده 23 اقدام بـه « تصفیه عـادی » میکند لذا طبق مـاده 24 آگهـی منتشر نمـوده ونکـات زیـررادرآن قیـد می نماید:

تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ و توقف.

ـ‌ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند به اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را باداره تسلیم دارند.

ـ  اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام برده خود را معرفی کنند.

ـ  اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست که آن اموال را در ظرف مدت نام برده دراختیاراداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنهاست سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتهی در ظرف بیست روزازتاریخ آگهی تشکیل خواهد شد.

ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند درجلسه حضور بهم رسانند.

آگهی مزبوردرمجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه هیا کثیرالانتشار دوباربه فاصله ده روز منتشر خواهد شد و نسخه ای از این آگهی برای هر یک از بستانکاران که شناخته شده است فرستاده می شود.

پس ازانقضاء دو ماه ازانتشارآخرین آگهی دیگر سندومدرکی ازبستانکارپذیرفته نمی شود ولی اگرعذر موجهی در بین باشد و به ثبوت برسد اداره تصفیه اسنادی را که در ارائه آنها تاخیر شده تا ختم ورشکستگی قبول و اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می نماید وسایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع می سازد.

اما هزینه ای که براثر این اقدام بوجود آید برعهده مدعی طلب است ( ماده 7 )

 

تصفیه اختصاری :

به موجب ماده 23 قانون تصفیه اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره آگهی می کند که درظرف چهل روزهرکس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارد.

این اقدام را اصطلاحاً « تصفیه اختصاری » می نماید.

ولی اگر یکی از بستانکاران درخواست کند که کاربرطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند باید قبلاً هزینه آن را پرداخت نماید.

 

ادامه کار واداره اموال :

مستنداً به ماده 26 قانون تصفیه: « اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفرازکارمندان اداره تشکیل میشود واداره گزارش راجع به صورت اموال وسایر امورمربوط به متوقف را برای بستانکاران میخواند.»

بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کاربازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است – و به طور کلی اداره تصفیه نماینده منافع بستانکاران است.

در صورتی که تصمیم به ادامه کارگرفته شود اداره تصفیه میتواند اشخاصی را تعیین نماید که کار بازرگان ورشکسته را تا موقع مقتضی ادامه دهند و به این ترتیب از تعطیل کار که موجب تضرر بستانکاران است جلوگیری می نماید.

اما تصمیم بستانکاران به عدم ادامه کار مانع از آن نیست که اداره تصفیه اقدامات مقتضی در جهت منافع بستانکاران انجام دهد. از لحاظ اداره اموال موجود اداره تصفیه اشیائی را که در معرض تنزل قیمت باشند و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد نماید بدون تاخیر خواهد فروخت وهمچنین اقدام به فروش برگهای بهادار( بورسی ) ویا اشیائی که دربازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد.

بالاخره در مسیر اداره اموال اداره تصفیه اقدام به استرداد اموال و وصول مطالبات می نماید و درصورت ضرورت برای استرداد اموال و وصول مطالبات اقدام به طرح دعوی خواهد کرد.

 

 

 

رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی ها:

برای بررسی دقیق این موضوع قبلاً باید با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه انواع بستانکاران و حقوق آنانرا در نظر آوریم.

بستانکاران به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

بستانکاران با وثیقه ملکی.

 بستانکاران با حق رجحان.

بستانکاران عادی.

بستانکاران با وثیقه : درماده 514 قانون تجارت قید شده است که: « طلبکارهائی که رهینه دردست دارند فقط درصورت غرمابرای یادداشت قیدمیشوند.» همچنین درماده  32قانون تصفیه مقررگردیده که:« مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظورشودهرچندازطرف بستانکاران اظهارنشده باشد.»

بالاخره طبق ماده 85 همین قانون : « بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه دربرگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند.»

به این ترتیب آنچه مسلم است بستانکاران با وثیقه در طبقه اول بستانکاران ورشکسته قرار دارند و اصل طلب خود را از وثیقه وصول و استیفاء می نمایند و اگر جنانچه قیمت فروش وثیقه تکافوء طلب آنها را ننماید نسبت به بقیه جزء بستانکاران عادی خواهد بود و به اصطلاح داخ در غرماء می شوند.

بستانکاران با حق رجحان: این گروه از بستانکاران دارای حق تقدم نسبت به بستانکاران عادی بوده و در تقسیم حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت میشود.

بستانکاران مزبور به ترتیب طبقات زیر نیز مادة 58 قانون تصفیه ذکر شده بریکدیگر تقدم و تاخر دارند. بنابراین طبقه اول مقدم بر طبقه دوم تا آخر…اینکه صورت طبقات بستانکاران با حق رجحان

طبقه اول:

الف: خدمه خانه برای حقوق مدت سال آخرقبل از توقف.

ب : خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای حقوق مدت شش ماه قبل از توقف.

ج: کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای دستمزد مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم :

اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به طلبی که ورشکسته از این جهت مدیون شد و توقف در دوره ولایت یا قیومیت و یا ظرف یکسال پس ازانقضای آن اعلام شده.

طبقه سوم:

پزشک و دارو  فروش نسبت به مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم:

الف – زوجه نسبت به نفقه خود طبق مادة 1206 قانون مدنی.

ب- زوجه نسبت به مهریه خود تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل ازتوقف واقع شده باشد.

بستانکاران عادی: این گروه آنهائی هستند که نه طلب با وثیقه و نه با حق رجحان دارند، بلکه آنهائی هستند که طلب آنها پس از پرداخت بستانکاران گروه اول و دوم پرداخت می شود وبسته به حاصل فروش ومیزان بدهی بازرگان چند درصد از طلب آنان وصول می شود و گروه غرماء را تشکیل می دهند .

با توجه به گروههای سه گانه آنچه محقق است دررسیدگی مطالبات و تشخیص بدهی ها موقع هربستانکاری درهر یک از این سه گروه باید تعیین و روشن شود. در پیروزی از این قاعده است که ماده 32 قانون تصفیه مقرر داشته است که: پس از انقضاء موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با درنظر گرفتن طلب هائی که حق رهن ویا رجحان دارند تهیه خواهد نمود. »

بنابراین پس از آنکه در مدت مقرر بستانکاران اسناد و مدارک خود را با قید میزان و مبلغ طلب خود به اداره تصفیه تسلیم کردند اداره به مطالبات رسیدگی نموده آنها را تصدیق یا رد می نماید ودرصورتی که متوقف در  دسترس باشد جلب نظر او را خواهد کرد بدون آنکه مکلف به قبول نظر وی باشد.

اداره دررسیدگی به مطالبات آزادی عمل داشته ودرصورت لزوم میتواند ابراز دفاتر بستانکاران را بخواهد.

پس از آنکه رسیدگی تکمیل شد صورتی از آن بطریق آگهی برای اطلاع بستانکاران انتشار خواهد یافت.

این صورت ممکن است چه از حیث رد یا قبول بستانکاران، چه از حیث میزان طلب و چه از لحاظ حق رهن و یا رجحان مورد اعتراض قرار گیرد.

تکلیف این مورد است که درماده 26 قانون تصفیه به شرح زیرتعیین شده است: « هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد درظرف بیست روزازانتشار آکهی حق دارد دردادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند».

اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده ویا حق رهن یا رجحان او منظور نشده دعوی برعلیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی برعلیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه رسیده وحکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده درحدود طلب مدعی وهزینه دادرسی با واختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد. »

 

فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله :

چنانکه دیدیم درمقام رسیدگی به مطالبات هم بستانکاران، هم بدهکاران وهم اشخاصی که مالی از ورشکسته نزدآنها بود جمعاً دعوت می شوند ولی پس ازرسیدگی به مطالبات فقط آن دسته از بستانکاران که تمام یا قسمتی از طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسیله اخطاربه جلسه دعوت می شوند ودراین جلسه، اداره گزارش کاملی نسبت به وضع دارائی و مطالبات متوقف را استماع نموده و در صورت مجلس ذکر می کند.

پس از این مرحله، نوبت فروش اموال میرسد. فروش اموال متوقف به طریق مزایده انجام میگیرد باستثنای دو مورد زیر که ممکن است بدون مزایده و به طریق عادی انجام گیرد.

اگرهیئتی ازبستانکاران که شامل نصف بعلاوه یک بستانکاران ومالک سه ربع مطالبات باشندرضایت بدهند.

وقتی که مال دربورس و یا در بازار قیمت معینی دارد. باستثناء اشیاء مورد وثیقه مگربا رضایت صاحب وثیقه.

پیش ازآنکه آگهی فروش با مزایده انتشاریابد شرائط فروش دردفتراداره دردسترس عموم گذارده میشود تاهر کس بتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید و درآگهی مزایده برای اموال ده روز و غیره منقول سی روز وقت گذاشته میشود و ضمن آگهی مشخصات کامل اموال وروز و ساعت ومحل مزایده تعیین خواهد گردید.

درفروش اموال منقول متصدی حراج آخرین بهای پیشنهاد شده را سه بار با صدای بلند اعلام ومال را واگذار خواهد کرد.

اما در فروش اموال غیر منقول اگر درنوبت اول پیشنهاد مورد قبول نرسد درمرتبه دوم که باید لااقل دوماه پس از نوبت اول بعمل آید اموال مورد مزایده به کسیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد مینماید واگذارخواهد شد.

در خصوص تقسیم وجوه حاصله ماده 46 قانون تصفیه چنین مقررداشته است: « وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردیده اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی تنظیم خواهد نمود.… و صورت تقسیم وحساب نهائی درمدت ده روز در درسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید. بعلاوه خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد »

وبه موجب ماده 47 پس ازانقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت هریک ازسهام می نماید. بستانکاری که کاملاً بحق خود میرسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. درموردی که قسمتی از طلب پرداخت می شود مراتب در سند قید می گردد.

اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می بایست تادیه گردد سهمیه مربوطه به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد واداره به هریک ازبستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تادیه نشده سند عدم کفایت دارائی می دهد. بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

در صورتی که پس ازخاتمه ورشکستگی اموال متعلق به متوقف کشف شداداره آنها رابه تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند.

نسبت به سهمیه هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف درآنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می گردد.

 مدت تصفیه :

برای اینکه درکار تصفیه ورشکستگی تاخیر رخ ندهد وتکلیف بستانکاران و بازرگان متوقف زودتر مشخص گردد قانون تصفیه در قانون 5 مقرر داشته است که ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم  آن به اداره تصفیه در ظرف 8 ماه تصفیه گردد هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.

 

خاتمه ورشکستگی :

به موجب ماده 49 قانون تصفیه پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد برای اینکه این اعلام از طرف رئیس اداره انتشار یابد طبق ماده 6 آیین نامه قانون تصفیه کارمند متصدی امرورشکستگی گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی ومبلغ دارائی و بدهی ومیزان زمینه خالی و سهمیه هایی که درصندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد.

 

اعاده‌اعتبار:

طبق ماده 561 قانون تجارت: « هر گاه تاجرورشکسته که کلیه دیون خودرا با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید ولی به منظور اینکه حکم اعاده اعتبار از مقام قانونی صادرگردد بازرکان ورشکسته درخواست ادعاده اعتبار خود را به داستان حوزه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تسلیم مینماید. رونوشت این دادخواست به بستانکاران فرستاده می شود و در صورتی که معترضی نبود حکم اعاده اعتبار صادرمی گردد ودرصورت اعتراض رای نهایی با دادگاه استان خواهد بود.

هرگاه درخواست مذبور رد شود پس از شش ماه قابل تجدید خواهد بود به هر صورت دادگاه با توجه به مواد 561 تا 575 قانون تجارت اظهار نظر خواهد کرد و در مورد بازرگان ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار مدنی وقتی میسرخواهد شد که اعادة هیثیت جزائی حاصل شده باشد .

معذالک اعاده اعتبار واقعی وقتی است که بازرگان متوقف با حسن نیت و صحت عمل خود آن را درافکار عمومی بوجود آورد.