وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته1 :رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ مصوبات مجلس شورای اسالمی به وی، آنرا امضاء و به مجریان ابالغ و دستور انتشار آنرا صادر نماید. نکته2 :روزنامهی رسمی موظف است ظرف مدت 27 ساعت از تاریخ ابالغ رییس جمهور به آن، مصوبات را منتشر کند. نکته3 :درصورت استنکاف رییس جمهور از امضاء یا ابالغ مصوبات مجلس شورای اسالمی ظرف 5 روز، به دستور رییس مجلس شواری اسالمی، روزنامهی رسمی موظف است ظرف 27 ساعت آن مصوبات را منتشر نماید. نکته4 :قوانین پانزده روز پس از انتشار در تمام کشورالزم االجرا میشوند مگر در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. نکته5 :انتشارقوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و این حکم شامل آیین نامه ها و تصویب نامه ها نمی شود هرچنددر رویهی حاکم تمامی مقررات در روزنامه رسمی منتشرمی شوند. نکته6 :اثرقانون نسبت به آتیه است واصوالً عطف به ماسبق نمی شود مگر: 1 -قوانین شکلی که علی االصول عطف به ماسبق میشوند. 7 -درخود قانون مقررهی خاصی دراین مورد پیش بینی شده باشد. نکته7:کلیه سکنهی ایران )اعم از اتباع داخلی و خارجی( مطابق اصل سرزمینی قوانین، مطیع قوانین ایران میباشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نکته8 :قوانین مربوط به احوال شخصیه مثل نکاح و طالق درمورد همهی اتباع ایران حتی اگرساکن خارج ازکشور باشند، الزم االتباع میباشد. نکته9 :اتباع خارجه مقیم ایران از تمام جهات مشمول قوانین ایران هستند به غیر از احوال شخصیه که درحدود معاهدات مطیع قوانین دولت متبوع خود میباشند. نکته11 :درخصوص افرادی که مذهب آنها درایران به رسمیت شناخته شده است، درمورد نکاح وطالق، قواعد مذهب شوهر، درمورد ارث و وصیت قواعد مذهب متوفی و در مورد فرزند خواندگی، قواعد پدرخوانده یا مادرخوانده مجری خواهدبود. نکته11 :مقررات و عهودی که بین دولت ایران و سایرکشورها برطبق قانون اساسی تنظیم شده باشد، درحکم قانون است. نکته12 :اگرپس از انعقاد یک عهدنامهی بین المللی، قانونی درایران متعارض با آن وضع شود، قانون جدید در محاکم ایرانی به دلیل اینکه آخرین ارادهی قانونگذارمی باشد الزم االجرا خواهد بود. نکته13 :مادهی 11قانونی مدنی مؤیّد اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت ارادهی آزاد میباشد. نکته14 :قراردادهای خصوصی که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی واخالق حسنه نباشند نسبت به طرفین الزم االجرا میباشند. نکته15 :قراردادهای خصوصی )عقود غیرمعین(، عقودی هستند که درمقابل اصطالح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی میباشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و....