نکته۱۱: موارد زوال حق انتفاع در ماده‌ی ۵۲ به صورت کامل ذکرنشده است که به شکل ذیل بیان می‌گردد:
الف.انقضای مدت
ب.تلف شدن موضوع حق انتفاع.توضیح اینکه اصولاً درکلیه‌ی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می‌رود به غیراز عقد رهن.
ج.فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق
د.فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.
ه.انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع
و.رجوع منتفع ازحق انتفاع درعقد حق انتفاع مجانی
نکته۱۲: انتقال موضوع عقد موجد حق انتفاع به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود و فقط منتقل الیه درصورت جهل به وجود چنین حقی برای ثالث، حق فسخ عقد را به دلیل خیار تخلف از شرط ضمنی خواهد داشت.
نکته۱۳: وقف عبارتست از حبس مؤبدعین و تسبیل منافع.
نکته۱۴: درصورت نبود متولی که نماینده‌ی شخصیت حقوقی عین موقوفه است، اداره‌ی مال موقوفه تحت نظرولی فقیه خواهد بود.
نکته۱۵: قسمت دوم ماده ی۵۷ که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف جهت انجام عقد وقف می‌باشد، به نظر زائد می‌رسد چون نظربه قواعد عمومی قراردادها برای انجام هرگونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.
نکته۱۶: وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقداجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) می‌باشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد.
نکته۱۷: وقف برمعدوم نظربه قواعد عمومی کلیه‌ی اعمال حقوقی، صحیح نمی باشد اما وقف برمعدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان پذیرمی باشد (پدر واقف است ولی باوجودپسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار می‌دهد).
نکته۱۸: وقتی وقف برمعدوم به تبع موجود را صحیح می‌دانیم، به طریق اولی وقف برحمل صحیح می‌باشد چون حمل معدوم محسوب نمی شود ا لبته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی می‌باشد.
نکته۱۹: وقف برمجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی باشد اما اگر وقف برمعلوم (موقوف علیهم مشخص) باشد اما مجهول المصرف باشد، اگروقف خاص باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد، قانون مدنی می‌گوید صرف بریات عمومیه می‌شود اما قانون اوقاف که قانون خاص و دراین زمینه‌ی ارجح می‌باشد می‌گوید وقف عام برمعلوم ولی مجهول المصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نشرکتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌شود.
نکته۲۰: واقف می‌تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قراردهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قراردهد که دراین صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می‌گوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگرچند متولی مشخص نماید و ترتیب، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می‌گوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را برعهده گیرند و تصمیم هرشخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است برعکس حالت استقلال که هریک به صورت انفرادی می‌توانند تصمیم گیری نمایند.
