وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکته۲: اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتکب یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد.

نکته۳: هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)

نکته۴: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعی یا مبتنی بر امنیت)

            نکته۵: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعی شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر تابعیت بزهدیده)

نکته۶: نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوی ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی.

نکته۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوی کیفری. ۲) تبرئه در حال شک.      

نکته۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)

نکته۹: موارد استثنایی عطف به ما سبق شدم قوانین ماهوی کیفری: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعی

نکته۱۰: قوانین شرعی یعنی مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنی در این موارد قانون زمان رسیدگی ملاک است و نه قانون زمان وقوع جرم.

نکته۱۱: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، اما مطابق قانون سابق حکم قطعی صادر شده باشد در این حالت، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این فرض در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

نکته۱۲: به طور استثنایی در موارد زیر قانون شکلی لاحق عطف به سابق می شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

نکته۱۳: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد باشد موجب مسئولیت کیفری و در صورتی که از روی تقصیر باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که نه از روی عمد باشد و نه تقصیر، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

نکته۱۴: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.

نکته۱۵: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.