وبلاگ حقوقی شعیب نظری

مسئولیت مدنی  الزمات خارج از قرارداد 

غصب 

غصب به چه معناست ؟

قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف می کند " غصب استیلاء بر  حق غیر است به نحو عدوان ،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

برای تحقق غصب سه شرط لازم است :

الف ) استیلاء

ب)بر حق غیر 

ج)به نحو عدوان 

استیلاء:

استیلاء به معنای تسلط است یعنی برای تحقق غصب ،استیلاء یعنی تسلط بر مال دیگری لازم است و مال دیگری باید به صورت مادی و علمی تصرف شده باشد و صرف تصرف حقوقی مانند فروش مال دیگری برای تحقق غصب کافی نیست .

نکته : اگز شخصی مالک را از تصرف به مال خود مانع شود ولی بدون انکه خود بر مال مالک تسلط یابد غاصب محسوب نمی شود ولیکن در صورت اتلاف و یا تسبیب ضامن خواهد بود .

 بر حق غیر :

برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط لزوما بر حق و مال غیر باشد .

به نحو عدوان :

برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط بر مال غیر به صورت و به نحو عدوان باشد و منظور از عدوان در اینجا ظلم و ستم است و عدوان زمانی صدق پیدا می کند که فرد علیرغم آگاهی از عدم استحقاق و عدم اجازه تصرف بر مال و حق دیگری استیلاء یابد و در واقع نیت متصرف شرط تحقق غصب است .

نکته : اگر فرد گمان کند که مال دیگیر متعلق به وی است و در نتیجه بر ان تسلط یابد عمل او غصب محسوب نمی شود هر چند که در حکم غصب و موجب ضمان خواهد بود .

مسئولیت غاصب چیست ؟

 غاصب علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد از نظر کیفری مجرم شناخته می شود قانونگذار وی را از لحاظ مدنی نیز مسئول رد عین مال و یا بدل مال مغصوب و رفع ایراد و نقص وارده به مال و حق می داند .

ماده 311 قانون مدنی صراحت دارد :غاصب باید مال مغصوب را عینا" به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین مال ممکن نباشد باید بدل ان را بدهد .

نکته : اگر ارزش و بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد مالک می تواند عین مال را بخواهد بی آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام نموده است و از این جهت حقی نسبت به افزایش قیمت ندارد .اما اگر این افزایش بها ناشی از اضافه نمودن عین مال غصاب به مغصوب باشد بهای اضافی متعلق به غاصب است .

ماده 314 قانون مدنی :

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد مگر اینکه زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متلق به خود غاصب است .

نکته : هرگاه عین مال مغصوب تلف شده باشد  غاصب باید مثل آن را (در صورتی که مثلی باشد )یا قیمت آن را بدهد .

ممکن است مال تلف نشده باشد اما به دلیلی غیر از تلف شدن رد عین مقدور نباشد در این صورت غاصب مکلف به رد بدل (عوض ) یعنی مثل یا هم قیمت آن است  این بدل را اصطلاحا بدل حیلوله گویند .

 نکته : آیا اگر غاصب بدل حیلوله را رد کرده و تحویل مالک داد و پس از مدتی مال اصلی قابلیت رد شدن را پیدا نمود تکلیف چیست ؟! در پاسخ این سئوال بادی گفت که مالک می تواند با پس دادن بدل مال اصلی خود را از غاصب دریافت نماید .

زمان تقویم :

در بحث غصب و رد  بدل مال به مالک قیمت زمان تلف مال ملاک عمل است و اگر در فاصله بین تلف مال و پرداخت قیمت ،بهای مال کم و زیاد شود تاثیری در مسئولیت غاصب ندارد .

ماده 312 قانون مدنی :

هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .

مکان تقویم :

هرگاه قیمت مکان غصب با قیمت مکان تلف متفاوت باشد قیمت کدام محل بادی به مالک داده شود ؟از آنجا که در مکان تلف ضمان غاصب از رد عین به دادن قیمت در مال قیمی تبدیل شده است به نظر می رسد قیمت همان مکان باید ملاک عمل قرار گیرد  با وجود این هرگاه قیمت مکان غصب بیشتر باشد  مالک می تواند تفاوت قیمت را نیز از باب مسئولیت  مدنی مطالبه نماید .به این شکل خسارت مالک به صورت کامل جبران می شود.

مسئولیت غاصب در صورت نقص و عیب مال مغضوب 

جبران خسارت 

اگر در زمان تصرف غاصب در مال مغصوب نقص و عیبی ایجاد شود غاصب مسئول و مکلف به جبران خسارت است اگر چه نقص و عیب وارد شده بر مال در نتیجه فعل او نباشد .

ماده 315 قانون مدنی :غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب 

غاصب نه تنها ضامن عین و یا بدل مال مغصوب می باشد بلکه نسبت به مناغع آن نیز مسئولیت دارد .حتی اگر از ان استفاده نکرده باشد .

ماده 320 قانون مدنی : نسبت به منافع مغصوب ،هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد ....

مسئولیت غاصبین متعدد 

ماده 316 قانون مدنی :اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غصب اولی جاهل باشد .