وبلاگ حقوقی شعیب نظری

به نام خدا

با عرض سلام خدمت تمامی مخاطبین گرامی و علاقمندان به رشته حقوق به زودی نرم افزار آموزشی (قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند)دروس حقوق حاوی نکات کلیدی و مهم جهت شرکت در آزمون های وکالت و وقضاوت و همچنین آزمون های پایان ترم طراحی و در اختیار دوستان و علاقمندان قرار خواهد گرفت .

غیر منقول ذاتی : ذاتا غیر منقول است . مثل زمین

غیر منقول بواسطه عمل انسان : اموال منقولی که در زمین و بنا بکار می رود مانند آجر ، تیرآهن و... غیرمنقول بواسطه عمل انسان است وقتی از زمین و بنا جدا شود می شود منقول . 

غیر منقول حکمی : اموالی که در حکم غیر منقول محسوب می شوند .مثال:  اموال منقولی مانند تراکتور ، داس ، بیل و ...⚓ که در کشاورزی بکار می روند از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.

برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول محسوب شوند دو شرط دارد : 1- مالک این اموال و مالک زمین یکی باشد. 2- مالک این اموال را به 🍁کشاورزی🍁 اختصاص بدهد.

غیر منقول تبعی :

 شامل 1- حق انتفاع 2- حق شفعه 3- حق ارتفاق 4- حق تحجیر 5- حق عینی تبعی است.

1- هر حقی که موضوع آن غیر منقول باشد حق آن هم غیر منقول است .

2- هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول باشد غیر منقول تبعی است .

مثال : سر قفلی غیر منقول تبعی است. چون راجع به مغازه است و مغازه غیر منقول است.

حق عینی منقول : هر حق عینی که روی مال منقول ، منقول است .حق انتفاع مال منقول . وثیقه گذاشتن فرش .

حق دینی منقول : کلیه دیون از هر جهت منقول بشمار می آید.

اگر شک کنیم مال منقول است یا غیر منقول ، می گوییم منقول است .

حقوق معنوی ، منقول است .

سرقفلی( استثنائا) غیر منقول تبعی است .

دیون غیر منقول

تعهد به تسلیم مال غیر منقول

زمانی که خانه را فروختی باید مال را تسلیم کنی.

تعهد به انتقال مال غیر منقول

تعهد به انتقال خانه به شخص دیگر

تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول

تعهد به جبران خسارت وارد بر مال غیر منقول

اجرت المسمی مال غیر منقول ، منقول است و دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد .

اجرت المثل مال غیر منقول ، غیر منقول است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت دارد.

حق انتفاع و اذن در انتفاع تفاوت دارد.

حق انتفاع عقدی است غیر قابل رجوع مگر در حبس مطلق ولی اذن در انتفاع قابل رجوع است

  حق انتفاع با فوت یا حجر از بین نمبرود اما اذن در انتفاع با فوت یا حجر از بین میرود.

حق انتفاع رقبی 👈حقی است که برای مدت معین تعیین شده است.

حق انتفاع مطلق حقی است که مدت در آن تعیین نشده است و تا زمان فوت مالک ( حابس ) ادامه دارد البته هر یک از طرفین میتوانند رجوع نمایند.

حق انتفاع سکنی حق انتفاعی است برای سکونت در ملک دیگری که میتواند به صورت عمری یا رقبی یا مطلق باشد.

✅حبس موبد : مانند وقف است و نمیتوان در آن شرط عوض کرد یا حق فسخ قرار داد و در عقد دوام آن قید شده است.

✅در عقد موجد حق انتفاع علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیاز داریم زیرا عقدی عینی میباشد.

چنانچه پس از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین بمیرد یا محجور شود عقد باطل است.

⚠ تنها استثنای این قاعده هبه است و در صورت محجوریت متهب قبل از قبض عقد با قبض ولی یا سرپرست قانونی محجور صحیح خواهد بود. 

قبض مال در عقود عینی باید با اذن باشد زیرا جزیی از عمل حقوقی میباش

توضیح ماده55

خصوصیات وقف:

1-جاودانه بودن وقف:مال موقوفه نقل وانتقال نمی شودوبرای همیشه باقی است.

2-مال ،به محض وقف شدن دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود.

3-باوقف، مالکیت ملک ازصاحب آن سلب می شود.

4-هدف ازوقف قصدخیرخواهی به دیگران است نه سودجویی وکسب منفعت.

*دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.

*وقف منفعت ودین امکان پذیر نیست،تاعین وجودنداشته باشد امکان وقف وجودندارد.

مثلا کسی که طلب خودرا ازدیگری نمی تواندوصول کندوقف نمایدیامحصول باغ راوقف کندچون عین مال بایدحبس گردد .            

مال وقف به محض اینکه عنوان وقف به آن اطلاق شودبه ورثه منتقل نمی شود،طلبکاران هم حق توقیف آن راندارند،زیراباوقف رابطه ی مالکیت خاتمه پیدامی کند.

واقف=مالک سابق،موقوف علیهم=منتفع ، موقوفه =مال

*دروقف منتفعین هیچ مالکیتی نسبت به منافع ندارند.

وقف بصورت مدت دار امکان پذیرنیست،بلکه بایدبصورت دایم باشد.

🔘باتوجه به ماده های 35و37چنانچه اختلافی پیداشودکه عین یک مال (مالکیت است یاوقف)اصل برمالکیت است.

اقسام وقف:{عام-خاص}

وقف عام:وقفی است که موقف علیهم هانامحدودوغیرمحصورند.(باغ ملک)

وقف خاص: وقفی است که موقف علیهم هامحصورند.(باغ یک فردبرای اشخاص معین)

حبس ووقف:درحق انتفاع شخص منتفع ازمالی که عین آن متعلق به غیربودمنتفع  می شد،بنابراین فردمالش راحبس می کند برای منتفع شدن دیگران.

دروقف هم موقوف علیهم ازمال موقوفه منتفع می شوندبدون اینکه مالک آن منافع شوند،پس مال موقوفه نه به مالکیت مالک درمی آیدنه موقوف علیهم.

ماده47:حبس دراین ماده مشمول هرسه مورد(عقبی،رقبی وسکنی)می شود.     

                                                          

پس درحق انتفاع حبس شایدموقت باشدولی دروقف بایدحتمادایم باشد.

 تفاوت حبس ووقف:

1-دروقف ،حبس مال، مانع انتقال آن به غیرمی شود.

امادرحق انتفاع ،مالک حق انتقال مال به غیرراازدست نمی دهد.باتوجه به ماده 53

2-درحبس رابطه مالکیت ومال باقی می ماندوبعدازفوت مالک به ورثه منتقل می شود.

امادروقف این رابطه ازبین میرود.

صالحیت جهانی (بین المللی )

 طبق کنوانسیون های بین المللی برخی از جرایم صرف نظر ازاینکه در کجا ارتکاب یافته اند ومرتکب درکجایافت شود 

مطابق قانون جزای آن کشور تحت تعقیب قرار می گیرد. مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و ... مطابق 

با ماده 9 ق.م.ا اگر مرتکبین این جرایم در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران قابل مجازات خواهند بود.

* استرداد :

اینکه در برخی مواد مربوط به صالحیت، محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران شده است، باید گفت که این اعاده به 

موجب قانون استرداد صورت می گیرد. دولت ها می توانند براساس صالحیت سرزمینی، شخصی و واقعی تقاضای استرداد 

نماید. مثال شخصی در ترکیه مرتکب جرم شده و به ایران متواری گردیده است، دولت ترکیه می تواند بر اساس صالحیت 

سرزمینی تقاضای استرداد نماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است .

 

 

1

- ماده 1 ق.م.ا

1ـ غیر قابل استرداد بودن اتباع داخلی

2ـ غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی و نظامی

3ـ قابل تعقیب بودن شخص مورد تقاضا در ایران

استثنائات پاسخ به تقاضای استرداد

1. اهمیت جرم

2. محل وقوع جرم

3. تاریخ تقاضای استرداد 

4. تعهداتی که دولت تقاضا کننده نسبت به رد مجرم می نماید

اصل صالحیت شخصی

 طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور 

اتفاق افتاده باشد.

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 

 

1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )

 

مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین 

امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)

 در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده 

است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده 

یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن 

باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره 

2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر 

منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.

2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )

1

 مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )

 محل وقوع جرم : خارج از ایران

 نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(

 مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)

 در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران 

مالک می باشد

محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.

 در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.

دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.

اصل صالحیت سرزمینی

 صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن.

مبنای صالحیت : محل وقوع جرم ) قلمرو حاکمیت (

 مرتکب جرم : کلیه اشخاص ) ایرانی و غیر ایرانی (

 ذیل ماده 3 که مقرر می دارد »... مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« درمقام بیان استثنائات،

صالحیت سرزمینی، یعنی مواردی که جرمی در داخل قلمروحاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگی نیستیم.

1ـ مصونیت سیاسی :

 یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت 

برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط 

مأمورین کنسولی نمی شود.. طبق بند 5 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده 

رسیدگی خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 3 ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند. 

مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

2ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:

 اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور 

مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی ) یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف 

نمایندگی( قابل تعقیب می باشند.

 عنصر قانونی

 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون پیش بینی شده باشد .

 این مطلب بیان گر یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا یعنی همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد .

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات پیش 

بینی شده باشد .

 اصل قانونی بودن از یافته های مکتب کالسیک و دیدگاه های سزار بکاریا ناشی می شود .

.

 اصل قانونی بودن در ایران در سال 1325 در متمم قانون اساسی پذیرفته شد1

 اصل قانونی بودن شرایط الزم برای تحقق جرم است اما شرط کافی نیست. (یعنی باید عنصر معنوی و عنصر مادی نیز 

وجود داشته باشد)

* اصل قانونی بودن در اسالم : در اسالم، منابع زیر حاکی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم می باشد:

1ـ ال یُکلّف اهلل نفساً االّ ما آتیها )خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی دارد تکلیف نمی کند(

2

2ـ و ما کُنّا مُعذّبین حتّی نَبعث رسوالً )ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم(

3

3ـ قاعده قبح عقاب بال بیان )قبیح است مجازات کردن، قبل از اینکه بیان شود(

4ـ حدیث رفع

5ـ اصل اباحه

6ـ قاعده درأ

آثار اصل قانونی بودن :

1ـ تفسیر مضیّق

2ـ عطف بماسبق نشدن

 - تفسیر مضیق :

تفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیقّن قوانین و خودداری از توسعه آن .

تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد .

 تفسیر مضیق قوانین جزایی، مربوط به قوانین ماهوی است و شامل قوانین شکلی نمی شود. به عبارت دیگر، قوانین 

شکلی کیفری را می توان موسع تفسیر کرد .

2- عطف بما سبق نشدن 

 عطف بماسبق نشدن بدین معنا است که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد .

 اگر قوانین کیفری را به گذشته عطف کنیم، یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان وقوع، جرم نبوده است، این کار 

با اصل قانونی بودن منافات دارد. به همین دلیل عطف بماسبق نشدن از آثاراصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ناشی 

می گردد.

 در حقوق اسالم قاعده جَ ب ) االسالم یجب ممّا سَلَف ( ، ناظر به عطف بماسبق نشدن قوانین است .

 اصل 169 قانون اساسی، همچنین ماده 11 قانون مجازات و ماده 4 قانون مدنی بیانگر اصل عطف بماسبق نشدن 

می باشند 

 طبق ماده 11 ق.م.ا:

 

 

1 نکته : قوانین و احکام شرعی ) حدود ، قصاص و دیات ( همواره عطف بماسبق می شوند.

نکته: قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوند مگراینکه مقنن در مقام تفسیر، مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد 

که در این حالت مورد جدید زمانی عطف می شود که شرایط فوق )مساعد بودن به حال متهم( را داشته باشد. 

نکته: دلیل عطف بماسبق شدن قوانین شکلی این است که حقوق و آزادی های فردی را بهتر تامین می کند و ارتباطی با 

جرم و مجازات ندارد. مقنن در ماده 11 ق.م.ا مواردی از عطف بماسبق شدن را که بیشتر واجد جنبه ی شکلی است پیش 

بینی کرده است:

الف( قوانین مربوط به تشکیالت و صالحیت

ب( قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم

پ( قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت( قوانین مربوط به مرور زمان

* مواعد عطف بماسبق شدن قوانین ماهوی :

الف ( اگر پیش از صدور حکم قطعی باشد: حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد نه قانون زمان وقوع جرم.

ب ( اگر پس از صدور حکم قطعی باشد 

 

 

1

- رأی وحدت رویه 51 مورخ 1331

اصل بر عطف بماسق

1- تخفیف 

2- عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی 

3- از هر جهت مساعد به حال متهم 

5- خود مقنّن تصریح کرده باشد

2ـ نشدن قوانین کیفری ماهوی است 

مگر اینکه قانون ماهوی جدید مبتنی بر 

1. قانون جدید بر خالف حقوق مکتسبه افراد 

باشد.

2. خود قانون گذار تصریع کرده باشد که به 

گذشته عطف نشود . 

1- شدن قوانین کیفری شکلی است مگر اینکه 

1ـ حالتی که قانون الحق آن عمل را 

دیگر جرم نداند) قانون جرم زدا باشد( 

1. اگر مجازات اجراء نشده باشد، دیگر اجراء نخواهد شد.

2. اگر در حال اجراءباشد، اجراء متوقف خواهد شد.

3. اگر اجرا تمام شده باشد، فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: تعریف، تقسیم بندی و منابع حقوق جزا

بند اول: تعریف حقوق جزا

مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی، حاکم می باشد تا از طریق تهدید به مجازات و 

یا اجرای آن و یا بکار گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی اعمال مزبور را پیش گیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت را برقرار 

نماید.

بند دوم: تقسیمات حقوق جزا

 1ـ حقوق جزای بین المللی

تقسیمات حقوق جزا 1ـ حقوق جزای عمومی

 2ـ حقوق جزای داخلی 2ـ حقوق جزای اختصاصی

 3ـ آیین دادرسی کیفری

بند سوم: ویژگی های حقوق جزا

الف( وجود ضمانت اجراهای خاص : این ضمانت اجراها یا به صورت مجازات است یا اقدامات تامینی و 

تربیتی.

ب( آمره بودن )الزامی بودن( قوانین کیفری: در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و افراد 

نمی توانند برخالف آن با یکدیگر توافق نمایند .

پ( کلّی و عام بودن قوانین کیفری : به معنای تساوی تمام افراد در مقابل قانون است .

ت( سرزمین و شخصی بودن قواعد حقوق جزا : منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین 

کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد و منظور از شخصی بودن قواعد حقوق جزا آن است که 

قوانین کیفری در مورد اتباع ایرانی، اعم از اینکه در کشور ساکن باشند یا در خارج، قابل اجرا می باشد.