وبلاگ حقوقی شعیب نظری

 عنصر قانونی

 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون پیش بینی شده باشد .

 این مطلب بیان گر یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا یعنی همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد .

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات پیش 

بینی شده باشد .

 اصل قانونی بودن از یافته های مکتب کالسیک و دیدگاه های سزار بکاریا ناشی می شود .

.

 اصل قانونی بودن در ایران در سال 1325 در متمم قانون اساسی پذیرفته شد1

 اصل قانونی بودن شرایط الزم برای تحقق جرم است اما شرط کافی نیست. (یعنی باید عنصر معنوی و عنصر مادی نیز 

وجود داشته باشد)

* اصل قانونی بودن در اسالم : در اسالم، منابع زیر حاکی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم می باشد:

1ـ ال یُکلّف اهلل نفساً االّ ما آتیها )خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی دارد تکلیف نمی کند(

2

2ـ و ما کُنّا مُعذّبین حتّی نَبعث رسوالً )ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم(

3

3ـ قاعده قبح عقاب بال بیان )قبیح است مجازات کردن، قبل از اینکه بیان شود(

4ـ حدیث رفع

5ـ اصل اباحه

6ـ قاعده درأ

آثار اصل قانونی بودن :

1ـ تفسیر مضیّق

2ـ عطف بماسبق نشدن

 - تفسیر مضیق :

تفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیقّن قوانین و خودداری از توسعه آن .

تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد .

 تفسیر مضیق قوانین جزایی، مربوط به قوانین ماهوی است و شامل قوانین شکلی نمی شود. به عبارت دیگر، قوانین 

شکلی کیفری را می توان موسع تفسیر کرد .

2- عطف بما سبق نشدن 

 عطف بماسبق نشدن بدین معنا است که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد .

 اگر قوانین کیفری را به گذشته عطف کنیم، یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان وقوع، جرم نبوده است، این کار 

با اصل قانونی بودن منافات دارد. به همین دلیل عطف بماسبق نشدن از آثاراصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ناشی 

می گردد.

 در حقوق اسالم قاعده جَ ب ) االسالم یجب ممّا سَلَف ( ، ناظر به عطف بماسبق نشدن قوانین است .

 اصل 169 قانون اساسی، همچنین ماده 11 قانون مجازات و ماده 4 قانون مدنی بیانگر اصل عطف بماسبق نشدن 

می باشند 

 طبق ماده 11 ق.م.ا:

1 نکته : قوانین و احکام شرعی ) حدود ، قصاص و دیات ( همواره عطف بماسبق می شوند.

نکته: قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوند مگراینکه مقنن در مقام تفسیر، مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد 

که در این حالت مورد جدید زمانی عطف می شود که شرایط فوق )مساعد بودن به حال متهم( را داشته باشد. 

نکته: دلیل عطف بماسبق شدن قوانین شکلی این است که حقوق و آزادی های فردی را بهتر تامین می کند و ارتباطی با 

جرم و مجازات ندارد. مقنن در ماده 11 ق.م.ا مواردی از عطف بماسبق شدن را که بیشتر واجد جنبه ی شکلی است پیش 

بینی کرده است:

الف( قوانین مربوط به تشکیالت و صالحیت

ب( قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم

پ( قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت( قوانین مربوط به مرور زمان

* مواعد عطف بماسبق شدن قوانین ماهوی :

الف ( اگر پیش از صدور حکم قطعی باشد: حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد نه قانون زمان وقوع جرم.

ب ( اگر پس از صدور حکم قطعی باشد 

1

- رأی وحدت رویه 51 مورخ 1331

اصل بر عطف بماسق

1- تخفیف 

2- عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی 

3- از هر جهت مساعد به حال متهم 

5- خود مقنّن تصریح کرده باشد

2ـ نشدن قوانین کیفری ماهوی است 

مگر اینکه قانون ماهوی جدید مبتنی بر 

1. قانون جدید بر خالف حقوق مکتسبه افراد 

باشد.

2. خود قانون گذار تصریع کرده باشد که به 

گذشته عطف نشود . 

1- شدن قوانین کیفری شکلی است مگر اینکه 

1ـ حالتی که قانون الحق آن عمل را 

دیگر جرم نداند) قانون جرم زدا باشد( 

1. اگر مجازات اجراء نشده باشد، دیگر اجراء نخواهد شد.

2. اگر در حال اجراءباشد، اجراء متوقف خواهد شد.

3. اگر اجرا تمام شده باشد، فقط آثار آن از بین خواهد رفت.