وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته ۲۱: انواع حقیقت: حقیقت عرفی(لفظی در معنایی غیر از معنای لغوی خودبه کار رود (وضع تعینی) )، حقیقت لغوی (لفظ درمعنایی که به عنوان معنای حقیقی آن است به کار رود(استعمال حقیقی) ) ، حقیقت شرعی (الفاظی که در زمان شارع مقدس از معنی وضعی خود جدا شده تا آنجا که بدون قرینه به معنای شرعی منظور دلالت کند (قانونی) ).

نکته ۲۲: حقیقت متشرعه: الفاظی که در میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفرصادق (ع) معنای شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه بر آنها دلالت می کند.

نکته ۲۳: در تعارض حقیقت لغوی با عرفی ، حقیقت عرفی مقدم است. درتعارض حقیقت لغوی باشرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی) مقدم است.درتعارض حقیقت عرفی باحقیقت شرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.درتعارض حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی)، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.

نکته ۲۴: اصول لفظیه: اصولی هستند که جهت تفهیم مقصود گوینده کاربرد دارد.

نکته ۱۱: تبادر: معنایی که زودتر از مابقی معانی از لفظ تفهیم می شود، حقیقت است.

نکته ۱۲: صحت سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل: چنانچه امکان اخذ معنایی از لفظی موجود نباشد، آن لفظ برای آن معنا حقیقت است.به عبارتی عدم صحت سلب، علامت حقیقت وصحت سلب علامت مجاز است .همچنین درستی حمل لفظ برای معنای مشکوک، علامت حقیقت است و نادرستی حمل، علامت مجاز است.

نکته۱: دلالت الفاظ برمعانی را وضع می گویند.

نکته ۲: پس ازعمل وضع، لفظ را دال و معنی را مدلول می نامند.

نکته ۳: انواع دلالت: .دلالت ذاتی یا عقلی ، دلالت طبعی ، دلالت وضعی یا جعلی.

نکته ۴: انواع وضع: وضع تعیینی یا تخصیصی ، وضع تعینی یا تخصصی.

نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس نداردبرخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

نکته۸۴: حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

نکته۸۵: اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:

نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است.  در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)

نکته۶۳: براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

نکته۴۱: محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باطل و بلااثر است.

نکته۴۲:  انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجه چهار به هر صورت باطل و بلااثر است. و جرم محسوب میشود.

نکته۴۳: در شرکت‌های با مسؤولیت محدود قیمت‌گذاری (تقویم) آورده غیرنقد با توافق همه شرکا به عمل می‌آید و منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

نکته۲۱: در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد.

نکته۲۲: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.

نکته۲۳: شرکت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:

۱٫برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می‌شود منوط است به ثبت شرکت.

۲٫شرکت‌ها تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.

۳٫شرکت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.

۴٫شرکت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب ممنوع‌اند.

۵٫شرکت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع‌اند.

نکته۲۴: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می‌شود.درنتیجه معامله­ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.

نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.

نکته۳: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می‌شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می‌باشند.

انواع اختیارات در فسخ معاملات به شرح ذیل است :

 خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

خیار مجلس

خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. دراین خصوص ماده 357 قانون مدنی به صراحت می گوید:

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .

باب اول 

 در صلاحیت دادگاهها 

 فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 ماده - 10 رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. 

ماده - 11 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. 

 تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. 

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.