در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:
1- شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و میتواند دراین زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.
2 - شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.
3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.
4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده واز لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و به عبارت دقیقتر ؛دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستندکه همواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشدولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.
1- دکتر صفایی سید حسین- اشخاص و محجورین صفحه 6
2- همان صفحه 4 6- همان صفحه 6 7- همان صفحه 13
3- همان صفحه 5 7- همان صفحه 10
در واقع اگر بخواهیم تصویری از دارایی در ذهن داشته باشیم عبارتست از یک ظرف که این ظرف ممکن است پرشود [اموال] یا خالی شود ولی به هر حال ظرف در جای خود باقی است و اموال و دیون مظروف این ظرفند، پس میتوان گفت که دارایی وابسته به شخص است و تا زمانی که شخص زنده است دارایی هم وجود دارد.
3- یکی از مواردی که در مورد حقوق مربوط به شخصیت مهم هستند، قرار دادهایی هستند که در مورد آنهامنعقد میگردند. که این قراردادها با محدودیتهای مواجه هستند از جمله ؛ الف- قراردادهایی که به حیثیت و آزادی صدمه میزنند مجازنیستند مگر صدمه سبک و غیر قطعی باشد مثل فروش گیسو
ب- طبق قواعد کلی هر قراردادی راجع به شخصیت که منفعت عقلایی نداشته باشد باطل است
د- طبق قواعد کمی هر قراردادی راجع به شخصیت که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل وبی اثر هست.
پس در نتیجه میتوان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور کلی و قطعی صدمه نزند میتواند صحیح باشند.
در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث میکنند:
طبق م 959 (هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خودسلب کند) و بر طبق ماده 960 (هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یااخلاق حسنه باشد از ا ستفاده از حریت خود صرفنظر کند. )
از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت میتوان چنین گفت که ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).
- ثانیاً: حقوق از دو بعد کلیت دارند
اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملک، حق انعقاد معامله و...
دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینکه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلبحق کلی است:
پس میتوان گفت:
الف) اگر کسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یک ماه سلب کردم اینسلب حق بطور کلی است یعنی طبق م 959 که اشعار میدارد ؛ (هیچ کس نمیتواند {به طور کلی} حق تمتع و یاحق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) این قرارداد باطل است.
ب) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یکی از حقوق مربوط به شخصیت خود مثلاً ازدواج را برای ماداالعمر از خود سلب کند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان کلیت دارد باطل خواهد بود.
5- در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که در آنجا هم در مورد اینکه آیا قراردادی که یکی از حقوق مربوط به شخصیت را از انسان سلب میکند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: که از آن جمله نائینی تقریباًهمان تفصیلی که در بالا ذکر شد و به نظر میرسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری،اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با کتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.
تذکر: در فقه معمولاً آنچه که تعبیر به حکم میشود را نمیتوان به تراضی ساقط کرد مثلاً با تراضی نمیتوان حرامی را حلال کرد ولی آنچه که حق نامیده میشود علی الاصول میتوان ساقط کرد مثل حق خیار
6- شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یک اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذکوراشعار میدارد « حمل از حقوق مدنی متمتع میشود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». لذا میتوان گفت که جنین هم دارای نوعی شخصیت است و میتواند صاحب حق شود مثلاً میتوان به نفع او وصیت کرد. که این مورددر ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث میبرد در این باره ماده مذکور اشعار میدارد «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. »
این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم میشود و وجود شخص حقیقی پایان میپذیرد که از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) میکنند.
آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده میشود و منشاء اثر است. اقسامی دارد که ذیلاً بیان میشود:
- موت حکمی یا موت مدنی: این نهاد در حقوق سابق کشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در
حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد که به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز میتوان این نهاد را اجرا کرد.
البته قاعدة موت حکمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.
مرتد فطری: کسی است که لااقل یکی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینکه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد که این شخص به اعدام محکوم میگردد، مگر اینکه زن باشد که در این صورت تا زمانی که زنده است در حکم مرده است و شخصیت خود را از دست میدهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم میشود و ازدواج او منحل میشود.
تذکر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حکمی یا مدنی وجود ندارد.
ب- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است که شخص دیگر از لحاظ زیستی نمیتواند زندگی کند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذارو شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار میکند.
تذکر: در این مورد یک فرعی مطرح میشود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. که در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:
الف) اگر سلولهای مغزی از کار نیافتاده باشند هر چند شخص در یک بیهوشی کامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احکام شخص مرده را به او بار کرد.
ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه کنونی شخص مرده محسوب میشود و آثار شخص مرده بر او بار میشود.
د- موت فرضی: موت فرضی که یکی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به کسی است که غیبت طولانی کرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشکوک باشد که در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حکم موت فرضی صادر میشود که در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر میخوانند.
7- بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار میشود یعنی هر اثری که موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت که ذیلاً ذکر میگردد:
تعیین زمان موت فرضی که در حکم دادگاه صادر کننده حکم ذکر میشود از اهمیت فوق العادهای برخوردار است چرا که بعد از آن تاریخ احکام موت بر شخص مفقودالاثر جاری میگردد.
منبع :حق گستر
