وبلاگ حقوقی شعیب نظری

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حکم است .

تعریف حکم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا کلاً باشد ، آن را حکم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

تفاوت حکم و قرار :

ـ حکم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احکام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع کرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احکام ممکن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

ـ احکام ممکن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .

ـ حکم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حکمها قابل رسیدگی فرجامی هستند .

ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احکام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد ، مرجع تجدید نظر کننده ، پس از نقض حکم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .

ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امکان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی ( قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی ) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ کلی در امور حقوقی :

1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

2ـ قرار نهایی : قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی کند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شکلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می کند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

4ـ قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی : در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد . و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حکم کان لم یکن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه  توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

2 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .

3 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .

4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :

1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .

3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نکته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نکته :

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : (  صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند .

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .