وبلاگ حقوقی شعیب نظری

اصل صالحیت شخصی

 طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور 

اتفاق افتاده باشد.

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 

 

1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )

 

مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین 

امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)

 در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده 

است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده 

یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن 

باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره 

2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر 

منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.

2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )

1

 مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )

 محل وقوع جرم : خارج از ایران

 نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(

 مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)

 در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران 

مالک می باشد

محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.

 در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.

دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.

اصل صالحیت سرزمینی

 صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن.

مبنای صالحیت : محل وقوع جرم ) قلمرو حاکمیت (

 مرتکب جرم : کلیه اشخاص ) ایرانی و غیر ایرانی (

 ذیل ماده 3 که مقرر می دارد »... مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« درمقام بیان استثنائات،

صالحیت سرزمینی، یعنی مواردی که جرمی در داخل قلمروحاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگی نیستیم.

1ـ مصونیت سیاسی :

 یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت 

برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط 

مأمورین کنسولی نمی شود.. طبق بند 5 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده 

رسیدگی خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 3 ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند. 

مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

2ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:

 اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور 

مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی ) یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف 

نمایندگی( قابل تعقیب می باشند.

 عنصر قانونی

 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون پیش بینی شده باشد .

 این مطلب بیان گر یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا یعنی همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد .

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات پیش 

بینی شده باشد .

 اصل قانونی بودن از یافته های مکتب کالسیک و دیدگاه های سزار بکاریا ناشی می شود .

.

 اصل قانونی بودن در ایران در سال 1325 در متمم قانون اساسی پذیرفته شد1

 اصل قانونی بودن شرایط الزم برای تحقق جرم است اما شرط کافی نیست. (یعنی باید عنصر معنوی و عنصر مادی نیز 

وجود داشته باشد)

* اصل قانونی بودن در اسالم : در اسالم، منابع زیر حاکی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم می باشد:

1ـ ال یُکلّف اهلل نفساً االّ ما آتیها )خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی دارد تکلیف نمی کند(

2

2ـ و ما کُنّا مُعذّبین حتّی نَبعث رسوالً )ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیم(

3

3ـ قاعده قبح عقاب بال بیان )قبیح است مجازات کردن، قبل از اینکه بیان شود(

4ـ حدیث رفع

5ـ اصل اباحه

6ـ قاعده درأ

آثار اصل قانونی بودن :

1ـ تفسیر مضیّق

2ـ عطف بماسبق نشدن

 - تفسیر مضیق :

تفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیقّن قوانین و خودداری از توسعه آن .

تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد .

 تفسیر مضیق قوانین جزایی، مربوط به قوانین ماهوی است و شامل قوانین شکلی نمی شود. به عبارت دیگر، قوانین 

شکلی کیفری را می توان موسع تفسیر کرد .

2- عطف بما سبق نشدن 

 عطف بماسبق نشدن بدین معنا است که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد .

 اگر قوانین کیفری را به گذشته عطف کنیم، یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان وقوع، جرم نبوده است، این کار 

با اصل قانونی بودن منافات دارد. به همین دلیل عطف بماسبق نشدن از آثاراصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ناشی 

می گردد.

 در حقوق اسالم قاعده جَ ب ) االسالم یجب ممّا سَلَف ( ، ناظر به عطف بماسبق نشدن قوانین است .

 اصل 169 قانون اساسی، همچنین ماده 11 قانون مجازات و ماده 4 قانون مدنی بیانگر اصل عطف بماسبق نشدن 

می باشند 

 طبق ماده 11 ق.م.ا:

 

 

1 نکته : قوانین و احکام شرعی ) حدود ، قصاص و دیات ( همواره عطف بماسبق می شوند.

نکته: قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوند مگراینکه مقنن در مقام تفسیر، مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد 

که در این حالت مورد جدید زمانی عطف می شود که شرایط فوق )مساعد بودن به حال متهم( را داشته باشد. 

نکته: دلیل عطف بماسبق شدن قوانین شکلی این است که حقوق و آزادی های فردی را بهتر تامین می کند و ارتباطی با 

جرم و مجازات ندارد. مقنن در ماده 11 ق.م.ا مواردی از عطف بماسبق شدن را که بیشتر واجد جنبه ی شکلی است پیش 

بینی کرده است:

الف( قوانین مربوط به تشکیالت و صالحیت

ب( قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم

پ( قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت( قوانین مربوط به مرور زمان

* مواعد عطف بماسبق شدن قوانین ماهوی :

الف ( اگر پیش از صدور حکم قطعی باشد: حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد نه قانون زمان وقوع جرم.

ب ( اگر پس از صدور حکم قطعی باشد 

 

 

1

- رأی وحدت رویه 51 مورخ 1331

اصل بر عطف بماسق

1- تخفیف 

2- عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی 

3- از هر جهت مساعد به حال متهم 

5- خود مقنّن تصریح کرده باشد

2ـ نشدن قوانین کیفری ماهوی است 

مگر اینکه قانون ماهوی جدید مبتنی بر 

1. قانون جدید بر خالف حقوق مکتسبه افراد 

باشد.

2. خود قانون گذار تصریع کرده باشد که به 

گذشته عطف نشود . 

1- شدن قوانین کیفری شکلی است مگر اینکه 

1ـ حالتی که قانون الحق آن عمل را 

دیگر جرم نداند) قانون جرم زدا باشد( 

1. اگر مجازات اجراء نشده باشد، دیگر اجراء نخواهد شد.

2. اگر در حال اجراءباشد، اجراء متوقف خواهد شد.

3. اگر اجرا تمام شده باشد، فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: تعریف، تقسیم بندی و منابع حقوق جزا

بند اول: تعریف حقوق جزا

مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی، حاکم می باشد تا از طریق تهدید به مجازات و 

یا اجرای آن و یا بکار گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی اعمال مزبور را پیش گیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت را برقرار 

نماید.

بند دوم: تقسیمات حقوق جزا

 1ـ حقوق جزای بین المللی

تقسیمات حقوق جزا 1ـ حقوق جزای عمومی

 2ـ حقوق جزای داخلی 2ـ حقوق جزای اختصاصی

 3ـ آیین دادرسی کیفری

بند سوم: ویژگی های حقوق جزا

الف( وجود ضمانت اجراهای خاص : این ضمانت اجراها یا به صورت مجازات است یا اقدامات تامینی و 

تربیتی.

ب( آمره بودن )الزامی بودن( قوانین کیفری: در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و افراد 

نمی توانند برخالف آن با یکدیگر توافق نمایند .

پ( کلّی و عام بودن قوانین کیفری : به معنای تساوی تمام افراد در مقابل قانون است .

ت( سرزمین و شخصی بودن قواعد حقوق جزا : منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین 

کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد و منظور از شخصی بودن قواعد حقوق جزا آن است که 

قوانین کیفری در مورد اتباع ایرانی، اعم از اینکه در کشور ساکن باشند یا در خارج، قابل اجرا می باشد.

تعریف جرم بر اساس ماده ۲قانون مجازات اسلامی:

هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم:

۱)عنصر قانونی

۲)عنصر مادی 

۳)عنصر معنوی

عنصر قانونی جرم :

درحقیقت می توان اظهارداشت که اولین و مهمترین رکن تشکیل دهنده جرم رکن قانونی است.

برای توضیحاین عنصر  باید بیان نمود که زمانی می توان گفت یک فعل یا ترک فعل جرم است که در قانون برای آن فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

در خصوص این رکن می توان به “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” اشاره نمود این اصل به این معناست که حکم به مجازات باید بر اساس قانون باشد و همچنین تنها اعمالی مجرمانه است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

به عنوان مثال دروغ گفتن  یک عمل قبیح از نظر شرعی و اخلاقی  می باشد، ولی چون در قانون برای آن مجازات تعیین نشده است،نمی توان این عمل را جرم انگاشت.

عنصرمادی جرم 

دومین عنصراز عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است.

باید در نظر داشت که تنها زمانی جرم تحقق پیدا می کند که فعل یا ترک فعلی را که قانون جرم انگاری نموده است،اتفاق بیفتد.

برای مثال  عمل مجرمانه سرقت زمانی محقق می شود که عمل ربودن که به صورت فعل است اتفاق بیفتد 

تعریف جرم سرقت بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی “سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی”

عنصرمعنوی یا روانی 

آخرین عنصر از  عناصر  تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا روانی است. 

به زبان ساده تر  منظور از عنصرمعنوی یا روانی  احراز سوء نیت فاعل جرم در ارتکاب عمل مجرمانه است.

برای  مثال :

سارق می بایست  قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد،اگر شخصی با تصور این که مال مسروقه متعلق به خودش است و آن مال را بردارد درواقع سوء نیت احراز نمی شود در نتیجه عنصر  معنوی  یا روانی جرم مخدوش است . 

با این که در مثال فوق هم عنصر قانونی و هم عنصر مادی وجود دارد ولی به دلیل عدم وجود عنصر  معنوی یا روانی  شخص مرتکب عمل مجرمانه سرقت نشده است.

تقسیم بندی جرم 

جرم را می توان از چند نظر تقسیم بندی نمود:

الف)ازنظر طول زمان ارتکاب جرم

ب)ازنظر نحوه ی ارتکاب جرم 

ج)از نظر نتیجه یا بهره جرم 

الف )تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی

: جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر:

 جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز 

ب )تقسیم بندی جرم  از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید :

 جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته .
۲- جرم مطلق :

 جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد .
۳- جرم ساده :

 جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .
۴- جرم به عادت :

جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند .
۵- جرم جمعی :

جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود .
۶- جرم مرتبط :

 جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : 

جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .

۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود :

جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .

تقسیم بندی جرم از نظر بهره و نتیجه 
۱- جرم عقیم :

وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند .
۲- جرم محال :

 در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .