وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته ۱۱: اگر دادخواستی شرایط فوق را نداشته باشد توسط مدیر دفتر و در غیابش توسط جانشینش که همان منشی دادگاه است، قرار رد فوری دادخواست صادر می‌شود.این قرار قطعی است و قابلیّت اعتراض به آن در مادّه ۵۶ ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده است.

نکته ۱۲: قرار رد دادخواست که توسط مدیر دفتر صادر می‌شود، طبق مادّه ۵۴ ق.آ.د.م به خواهان ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدّت ده روز حق شکایت نسبت به این تصمیم را دارد و دادگاهی که دفتر آن دادگاه این قرار را صادر نموده است به این شکایت رسیدگی می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ نماید قطعی است.

نکته ۱۳: منظور از تعیین بهای خواسته، اعلام قیمت ریالی یا ارزش ریالی خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوی مالی دارد.

نکته ۱۴: اگر دعوا مالی و خواسته وجه نقد باشد، تعیین بهای خواسته لازم نیست و اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۵: شرایط اعتراض خوانده به بهای خواسته:

الف- اعتراض باید تا جلسه­ی اول دادرسی به عمل آید.

ب- رسیدگی به اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

نکته ۱۶: هر گاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۷: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بها داریم:

نکته۱: قوانین حاکم بر صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می‌شود ولی قوانین حاکم بر صلاحیت نسبی، عطف به ماسبق نمی‌شود.

نکته۲: قوانین حاکم بر نحوه‌ی دادرسی مدنی، اصولاً عطف به ما سبق می‌شود، مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند.

نکته ۳: اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد یا اقامتگاه او برای خواهان مشخص نباشد باید دعوا در محل سکونت او اقامه شود وگرنه در دادگاهی که خوانده در آن محل مال غیرمنقول دارد و در غیر این صورت در اقامتگاه خواهان اقامه می‌شود.

نکته ۴: هر گاه دعوای مطالبه ­ی وجه، مربوط به مال غیرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد، همیشه دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است.

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حکم است .

تعریف حکم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا کلاً باشد ، آن را حکم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

تفاوت حکم و قرار :

ـ حکم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احکام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع کرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احکام ممکن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

دعوای طاری در اصطلاح لغوی  یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن به ناگاه وارد شدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …..

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری به دعوایی گفته می شود که در خلال  رسیدگی به دعوی اصلی ، از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، حالا  خواه این دعوی را  اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

انواع دعاوی طاری

۱.اضافی

۲.ورود ثالث

۳.جلب ثالث

۴ تقابل

شرایط دعوای طاری

شرط اول: باید یک دعوای اصلی وجود داشته باشد.

شرط دوم: باید دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد.

دعوای طاری را ممکن است 

صلاحیت ذاتی دادگاه

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که مراجع قضائی برای رسیدگی به دعاوی دارند.

 نکته :صلاحیت ذاتی  با نظم عمومی مرتبط است  و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییرناپذیر است .

نکته: تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود .

در صلاحیت ذاتی سه امر مورد توجه است  :

الف:صنف دادگاه

ب: نوع دادگاه

ج: درجه دادگاه

صنف دادگاه

برای تشخیص مراجع صالح بایدتوجه نمود  که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف:

الف: مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری)

باب اول 

 در صلاحیت دادگاهها 

 فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 ماده - 10 رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. 

ماده - 11 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. 

 تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. 

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. 

کتاب اول 

 در امور مدنی 

 ماده - 1 آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود. 

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند. 

ماده - 2 هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .

 ماده - 3 قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

 تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. 

ماده - 4 دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. 

ماده - 5 آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند. 

ماده - 6 عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. 

 ماده - 7 به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون. 

ماده - 8 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. 

ماده - 9 رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظریا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.