وبلاگ حقوقی شعیب نظری

شعیب نظری /اصل صلاحیت فراسرزمینی، یکی از مباحث پیچیده و چالش‌برانگیز در حقوق بین‌الملل کیفری است. این اصل به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا در برخی موارد خاص، به جرایمی که در خارج از قلمرو سرزمینی آن‌ها رخ داده است، رسیدگی کنند. در حقوق ایران نیز، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، این اصل مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی تطبیقی اصل صلاحیت فراسرزمینی در حقوق ایران با حقوق بین‌الملل خواهیم پرداخت.

اصل صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل

در حقوق بین‌الملل، اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان قاعده کلی پذیرفته شده است. اما با توجه به جهانی شدن جرایم و افزایش ارتباطات بین‌المللی، اصل صلاحیت فراسرزمینی به عنوان یک استثناء از اصل مذکور مطرح شده است. شرایط اعمال صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل شامل موارد زیر است:

• اصل تأثیر مستقیم: اگر جرمی که در خارج از قلمرو یک کشور رخ داده است، تأثیر مستقیم

 اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی است که به دولت‌ها حق رسیدگی به جرایمی را می‌دهد که در قلمرو حاکمیت آن‌ها رخ داده است. در این بخش، به بررسی دقیق‌تر جوانب مختلف این اصل، استثنائات آن و چالش‌های موجود در اجرای آن خواهیم پرداخت.

انواع دیگر صلاحیت سرزمینی

علاوه بر صلاحیت سرزمینی عمومی و شخصی، انواع دیگری از صلاحیت نیز در حقوق بین‌الملل شناخته شده‌اند:

• صلاحیت واقعی (صلاحیت حقیقی): این نوع صلاحیت زمانی اعمال می‌شود که جرمی علیه منافع اساسی یک دولت ارتکاب یابد، حتی اگر آن جرم در خارج از قلمرو حاکمیت آن دولت رخ داده باشد. برای مثال، جرایمی مانند ترور مقامات عالی‌رتبه، آدم‌ربایی هواپیما و یا جرایمی که امنیت ملی یک کشور را تهدید می‌کنند، مشمول

نکته یک :هر گاه در موضوع احوال شخصیه که اصولا" مشمول قانون ملی است به علت معلوم نبودن تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصیه اجراب قانون ملی غیر ممکن باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد .

نکته دو:در حقوق بین الملل خصوصی برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین ،روش جزمی و روش حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند .

نکته سه : مسئله تعارض قوانین نخستین بار در کشور ایتالیا مطرح گردید.

نکته چهار:در حقوق بین الملل خصوصی ،تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت  به آن اجرا گردد اصطلاحا" توصیف نام دارد.

نکته پنج :بین سیستم های ملی حل تعارض ممکن است سه حالت ایجاد گردد که این سه حالت عبارتند از :

هماهنگی –تعارض مثبت –تعارض منفی

نکته شش :وجود تعارض ،در مرحله اجرای 

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .

یک ایرانی برای خرید یک خانه که یک انگلیسی در سوئیس دارد با او قراردادی در اسپانیا منعقد می کند این قرارداد تابع قانون اسپانیا  خواهد بود .

تعارض دادگاه ها جزء عوامل پیدایش تعارض قوانین نیست .عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارتند از : تسوعه روابط و مبادلات بین المللی ،اغماض قانون گذار ملی ، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور

منظور از قواعد مادی قواعد حاکم بر ماهیت دعواست .

نظریه حاکمیت اراده از ابتکارات دومولن است .

به اعتقاد ساوینیی مرکز ثقل احوال شخصیه قانون اقامتگاه است .

دکترین دوواری سومیر تمایل به اصل سرزمینی بودن قوانین دارد .

اختلاف از جهت قواعد حل تعارض با قواعد ارتباط میان کشورهای مختلف سبب پیدایش احاله می شود .

مطابق نظریه باتیفول در بحث احاله قاعده اصلی این است که احوال شخصیه را تابع قانون ملی بدانیم .

در حقوق فرانسه ارثیه منقول تابع اقامتگاه متوفی  و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع مال است .

اگر در بحث تعارض قوانین در مراجعه به قانون خارجی صرفا" به قواعد مادی رجوع شود دیگر بحث احاله پیش نمی آید .

از نظر حقوق ایران احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع است .

اهلیت دارا شدن حق را اهلیت تمتع و اهلیت اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفا می گویند .

در دعوای اثبات نسب مطابق قانون مقر دادگاه رسیدگی صورت می پذیرد.

اشخاص آپاترید در حقوق ایران تابع قانون مقر دادگاه هستند .

تبعه مسلمان خارج از قلمرو اسلامی تابع قانون مقر دادگاه است .

نکاح زن و شوهر دارای تابیت های مختلف در حقوق ایران تابع قانون دولت متبوع زوج است .

اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شرکت متعهد هستند .

مطابق قانون تعارض قوانین فرانسه اگر متعاقدین قانون

منظور از اصطلاح lex patria قانون متبوع شخص است

افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها در ماهیت قواعد و خصلت قواعد است .

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قواعد برون مرزی بر شمرده می شوند .

قواعد صوری مربوط به آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .

تقاوت اصلی تعارض بین المللی و تعارض داخلی قوانین در تعارض حاکمیتها و راه حل ها است .

عنوان دیگر روش حقوقی در روش های حل تعارض قوانین انتخاب انسب است .

اعمال روش اصولی در مورد تابعیت و صلاحیت دادگاه ها مناسب است .

از دید مکتب ایتالیایی قدیم قواعد مربوط به دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .

در مکتب هلندی قوانین به قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص تقسیم شده اند

قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی ،حاکمیت اراده ،و قوانین مربوط به صورت اسناد از استثنائات اصل شخصی بودن قوانین در دکترین منچینی است .

در دکترین دوواری سومیر اصل بر درون مرزی بودن قوانین است .

اختلاف از جهت محتوای