نکته۴۱: محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باطل و بلااثر است.
نکته۴۲: انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجه چهار به هر صورت باطل و بلااثر است. و جرم محسوب میشود.
نکته۴۳: در شرکتهای با مسؤولیت محدود قیمت‌گذاری (تقویم) آورده غیرنقد با توافق همه شرکا به عمل می‌آید و منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.
نکته۲۱: در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد.
نکته۲۲: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.
نکته۲۳: شرکتهای سهامی عام و خاص تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:
۱٫برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع میشود منوط است به ثبت شرکت.
۲٫شرکت‌ها تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
۳٫شرکتهای سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
۴٫شرکتهای سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب ممنوع‌اند.
۵٫شرکتهای سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع‌اند.
نکته۲۴: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام میشود.درنتیجه معاملهی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.
نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.
نکته۳: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می‌شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه میباشند.
انواع اختیارات در فسخ معاملات به شرح ذیل است :
خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل میشود.
خیار مجلس
خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده میشود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. دراین خصوص ماده 357 قانون مدنی به صراحت می گوید:
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .
باب اول
در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده - 10 رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد.
ماده - 11 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
کتاب اول
در امور مدنی
ماده - 1 آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاهها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
ماده - 2 هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده - 3 قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده - 4 دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده - 5 آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده - 6 عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده - 7 به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده - 8 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده - 9 رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظریا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
نکته۱۱: موارد زوال حق انتفاع در ماده‌ی ۵۲ به صورت کامل ذکرنشده است که به شکل ذیل بیان می‌گردد:
الف.انقضای مدت
ب.تلف شدن موضوع حق انتفاع.توضیح اینکه اصولاً درکلیه‌ی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین میرود به غیراز عقد رهن.
ج.فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق
د.فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.
ه.انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع
و.رجوع منتفع ازحق انتفاع درعقد حق انتفاع مجانی
نکته۱۲: انتقال موضوع عقد موجد حق انتفاع به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود و فقط منتقل الیه درصورت جهل به وجود چنین حقی برای ثالث، حق فسخ عقد را به دلیل خیار تخلف از شرط ضمنی خواهد داشت.
نکته۱۳: وقف عبارتست از حبس مؤبدعین و تسبیل منافع.
نکته۱۴: درصورت نبود متولی که نماینده‌ی شخصیت حقوقی عین موقوفه است، اداره‌ی مال موقوفه تحت نظرولی فقیه خواهد بود.
نکته۱۵: قسمت دوم ماده ی۵۷ که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف جهت انجام عقد وقف میباشد، به نظر زائد می‌رسد چون نظربه قواعد عمومی قراردادها برای انجام هرگونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.
نکته۱۶: وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقداجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) میباشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد.
نکته۱۷: وقف برمعدوم نظربه قواعد عمومی کلیه‌ی اعمال حقوقی، صحیح نمی باشد اما وقف برمعدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان پذیرمی باشد (پدر واقف است ولی باوجودپسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار می‌دهد).
نکته۱۸: وقتی وقف برمعدوم به تبع موجود را صحیح می‌دانیم، به طریق اولی وقف برحمل صحیح میباشد چون حمل معدوم محسوب نمی شود ا لبته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی میباشد.
نکته۱۹: وقف برمجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی باشد اما اگر وقف برمعلوم (موقوف علیهم مشخص) باشد اما مجهول المصرف باشد، اگروقف خاص باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد، قانون مدنی می‌گوید صرف بریات عمومیه میشود اما قانون اوقاف که قانون خاص و دراین زمینه‌ی ارجح میباشد می‌گوید وقف عام برمعلوم ولی مجهول المصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نشرکتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات میشود.
نکته۲۰: واقف می‌تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قراردهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قراردهد که دراین صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می‌گوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگرچند متولی مشخص نماید و ترتیب، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می‌گوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را برعهده گیرند و تصمیم هرشخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است برعکس حالت استقلال که هریک به صورت انفرادی می‌توانند تصمیم گیری نمایند.
نکته۱: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی میباشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….
نکته۲: اموال منقول، یا منقول مادی میباشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:
الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول
ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول
ج.اجرت المثل مال غیرمنقول
د.خسارت وارده برمال غیرمنقول میباشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).
نکته۳: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.
به منظور درک بهتر و آسان تر حقوق در جهان تلاش شده که بدون در نظر گرفتن عمق اختلافات حقوق کشورها را دسته بندی کنند هر چند در این زمینه اختلاف نظر همچنان باقی است. برای مثال در گروه حقوق اسلامی 51 کشور مسلمان وجود دارد ولی آیا حقوق عربستان با حقوق ایران یکسان است یا حقوق بوسنی هرزگوین با حقوق کویت شباهت دارد؟ اما بهر حال این تقسیم بندی چون با هدف آسان کردن بررسی ها بوده به عنوان تنها راه حل و راه ناگزیر قابل دفاع است.
کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 (110 سال قبل) بدون در نظر گرفتن مسایل فرهنگی و سیاسی و فکری و نژادی و قومی در کشورها نظام های حقوقی را به 5 دسته تقسیم کرد که تقریباً تا کنون این تقسیم بندی معتبر است.
این 5 دسته عبارتند از:
در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.
