وبلاگ حقوقی شعیب نظری

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای :

1)کشف جرم

2)تعقیب متهم

3)تحقیقات مقدماتی

4)میانجیگری و صلح میان طرفین

 5)نحوه رسیدگی و صدور رأی

6)طرق اعتراض به آراء

 7)اجرای آراء

 8)تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری

 9)رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

***در قانون جدید قانون آئین دادرسی کیفری  برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ /۳ / ۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

دعوای طاری در اصطلاح لغوی  یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن به ناگاه وارد شدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …..

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری به دعوایی گفته می شود که در خلال  رسیدگی به دعوی اصلی ، از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، حالا  خواه این دعوی را  اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

انواع دعاوی طاری

۱.اضافی

۲.ورود ثالث

۳.جلب ثالث

۴ تقابل

شرایط دعوای طاری

شرط اول: باید یک دعوای اصلی وجود داشته باشد.

شرط دوم: باید دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد.

دعوای طاری را ممکن است 

صلاحیت ذاتی دادگاه

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که مراجع قضائی برای رسیدگی به دعاوی دارند.

 نکته :صلاحیت ذاتی  با نظم عمومی مرتبط است  و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییرناپذیر است .

نکته: تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود .

در صلاحیت ذاتی سه امر مورد توجه است  :

الف:صنف دادگاه

ب: نوع دادگاه

ج: درجه دادگاه

صنف دادگاه

برای تشخیص مراجع صالح بایدتوجه نمود  که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف:

الف: مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری)

نکته ۴۱: احکام پنجگانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است. اقسام واجب:

واجب عینی( واجبی که تعلق به همه‌ی مکلفین دارد) ، واجب کفایی( واجبی که مطلوب درآن، تحقق فعل است ازجانب هرمکلفی که باشد) ، واجب اصلی (واجبی که مقصود اصلی بیان وجوب همان چیز باشد) ، واجب تبعی(واجبی که وجوبش در دلیل نیامده و به کمک عقل استنباط می شود) ، واجب توصلی( واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت نیست) ، واجب تعبدی( واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت است.) ، واجب موقت( واجبی که دارای وقت و زمان معین است که خود بر دو قسم است یا زمان آن موسع می باشد و یا زمان مضیّق است.) واجب غیرموقت( واجبی که دارای وقت و زمان مشخص نیست که خود بر دو قسم است یا فوری است یا غیر فوری.) واجب تعیینی: واجبی است که در عرض آن واجب دیگری به عنوان بدیل وجود ندارد.واجب تخییری( واجبی است که در عرض آن بدیل وجود دارد.)،واجب مشروط( واجبی که وجوبش متوقف برچیزی است )،واجب غیری( وجوبی که امتثالش برای انجام کار غیری باشد نه برای خودش )،واجب مطلق( واجبی که وجوبش متوقف برچیزی نیست )،واجب نفسی( واجبی که به خودی خود مطلوب است ) ،واجب مشروط(واجبی که وجوبش متوقف برچیزی است ) ،واجب معلق( واجبی که وجودش متوقف بر امری است )،واجب منجز( واجبی که وجوبش متوقف بر امری نیست ) .

نکته ۳۱: اصاله الظهور (اصالت ظهور): مطابق این اصل ظاهر کلام متکلم حجت و اصل می باشد.کلیه اصول لفظیه به اصاله الظهور بازمی گردد.مبنای حجیت اصاله الظهور بنای عقلا و عدم رد شرع است.

نکته ۳۲: انواع اشتراک: اشتراک لفظی(لفظی که برای چند معنای متفاوت وضع شده ومیان آنها به صورت مشترک استعمال می شود.)، اشتراک معنوی (لفظی که برای معنای کلی وضع شده و آن معنا دارای مصادیق متعدد است.) .

نکته ۲۱: انواع حقیقت: حقیقت عرفی(لفظی در معنایی غیر از معنای لغوی خودبه کار رود (وضع تعینی) )، حقیقت لغوی (لفظ درمعنایی که به عنوان معنای حقیقی آن است به کار رود(استعمال حقیقی) ) ، حقیقت شرعی (الفاظی که در زمان شارع مقدس از معنی وضعی خود جدا شده تا آنجا که بدون قرینه به معنای شرعی منظور دلالت کند (قانونی) ).

نکته ۲۲: حقیقت متشرعه: الفاظی که در میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفرصادق (ع) معنای شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه بر آنها دلالت می کند.

نکته ۲۳: در تعارض حقیقت لغوی با عرفی ، حقیقت عرفی مقدم است. درتعارض حقیقت لغوی باشرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی) مقدم است.درتعارض حقیقت عرفی باحقیقت شرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.درتعارض حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی)، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.

نکته ۲۴: اصول لفظیه: اصولی هستند که جهت تفهیم مقصود گوینده کاربرد دارد.

نکته ۱۱: تبادر: معنایی که زودتر از مابقی معانی از لفظ تفهیم می شود، حقیقت است.

نکته ۱۲: صحت سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل: چنانچه امکان اخذ معنایی از لفظی موجود نباشد، آن لفظ برای آن معنا حقیقت است.به عبارتی عدم صحت سلب، علامت حقیقت وصحت سلب علامت مجاز است .همچنین درستی حمل لفظ برای معنای مشکوک، علامت حقیقت است و نادرستی حمل، علامت مجاز است.

نکته۱: دلالت الفاظ برمعانی را وضع می گویند.

نکته ۲: پس ازعمل وضع، لفظ را دال و معنی را مدلول می نامند.

نکته ۳: انواع دلالت: .دلالت ذاتی یا عقلی ، دلالت طبعی ، دلالت وضعی یا جعلی.

نکته ۴: انواع وضع: وضع تعیینی یا تخصیصی ، وضع تعینی یا تخصصی.

نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس نداردبرخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

نکته۸۴: حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

نکته۸۵: اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:

نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است.  در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)

نکته۶۳: براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.