وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته 31: تفاوت میان ورشکستگی و اعسار:

الف-در ورشکستگی تاجر ورشکسته پس از صدور حکم  حق دخالت در امور مالی خود را ندارد اما در مقررات اعسار چنین ممنوعیتی در مورد فرد معسر وجود ندارد .

ب-در دعوای اعسار هر یک ازطلبکاران می توانند علیه معسر بصورت انفرادی اقامه دعوا کنند اما در ورشکستگی با توجه به اصل تساوی حقوق طلبکاران  دعوای انفرادی انان علیه تاجر ورشکسته پذیرفته نخواهد شد .

ج- حکم ورشکستگی مطلق است  اما حکم اعساز جنیه نسبی دارد .

نکته 32: آثار دادخواست اعسار

الف- معافیت از پرداخت هزینه  دادرسی

ب- رهایی از بازداشت بر اساس ماده 

نکته 21:در حقوق ایران نهاد ورشکستگی با تصویب قانون تجارت سال 1303 و 1304 به رسمیت شناخته شد که البته در سال 1311 قانون ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی گردید.تا قبل از آن و قبل ازانقلاب مشروطه حل و فصل دعاوی تجارتی منطبق بر موازین فقهی و شرعی بود .

نکته 22:در موازین فقهی مبحث افلاس تقریبا شبیه به ورشکستگی است .

نکته 23:مفلس به شخصی گفته می شود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد .

نکته 24:درگذشه حاکم شرع به واسطه تحقق چهار شرط ذیل حکم به افلاس افراد می داد:

الف-بدهی شخص نزد حاکم ثابت شود .

ب-سررسید دیون شخص رسیده باشد.

ج-اموال بدهکار کفاف  پرداخت دیونش را ندهد .

د- طلبکاران از حاکم شرع تاقضای صدور حکم افلاس نمایند .

نکته 25:در حال حاضر اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات اعسار سال 1313 می باشند .

نکته 26:اشخاص بدهکار اگر تاجر باشند مشمول 

نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس نداردبرخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

نکته۸۴: حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

نکته۸۵: اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:

نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است.  در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)

نکته۶۳: براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

نکته۴۱: محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باطل و بلااثر است.

نکته۴۲:  انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجه چهار به هر صورت باطل و بلااثر است. و جرم محسوب میشود.

نکته۴۳: در شرکت‌های با مسؤولیت محدود قیمت‌گذاری (تقویم) آورده غیرنقد با توافق همه شرکا به عمل می‌آید و منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

نکته۲۱: در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد.

نکته۲۲: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.

نکته۲۳: شرکت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:

۱٫برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می‌شود منوط است به ثبت شرکت.

۲٫شرکت‌ها تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.

۳٫شرکت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.

۴٫شرکت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب ممنوع‌اند.

۵٫شرکت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع‌اند.

نکته۲۴: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می‌شود.درنتیجه معامله­ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.

نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.

نکته۳: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می‌شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می‌باشند.