وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته۴۶: چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

نکته۴۷: در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

نکته۴۸: معافیت قضایی در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه ۱تا۶ اعمال نمی شود.

نکته۴۹: تعویق صدور حکم فقط در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است.

نکته۵۰: تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ و تعزیرات منصوص شرعی و در حدود و قصاص و دیات ممکن نیست

نکته۳۱: چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. این تشدید مجازات تکمیلی الزامی است.

نکته۳۲: بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. این تخفیف مجازات تکمیلی اختیاری است.

نکته۳۳: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در ذیل محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

نکته۱۶: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

نکته۱۷: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

نکته۱۸: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.

نکته۱۹: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.(ماده ۲۶ ق.م.ا)

نکته۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکته۲: اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتکب یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد.

نکته۳: هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

نکات مهم در آئین دادرسی مدنی

1-حکمی که قبلا" بر اعسار کسی صادر شده باشد ،دلیلی بر اعسار فعلی او تلقی نخواهد شد.

2-مدعی در اعسار از هزینه دادرسی می بایست شهادت دو نفر شاهد را ضمیمه درخواست خود نماید در حالیکه در اعسار از پرداخت محکوم به نیاز به ضمیمه شهادت چهار نفر شاهد دارد.

3-آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی :

الف )معافیت موقت از هزینه دادرسی

ب)حق داشتن ئکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

4- حکم اعسار قائم به شخص است و به ورثه منتقل نخواهد شد .

5-در دعاوی راجع به اموال غیر منقول و خلع ید ،هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه خواهد شد .

نکته۸۱: صلح می‌تواند در مقام هرعقدی واقع شود و نتیجه‌ی آن عقد را بدهد اما احکام خاصه‌ی آن عقد برآن صلح بارنمی شود.صلح درمقام بیع باتوجه به اینکه نتیجه یکی است و در هر دو نتیجه تملیک است ولی احکام وشرایط خاصه بیع مثل خیارات گانه وحق شفعه درصلح راه ندارد.

نکته۸۲: اموال غیر مادی را نمی توان به رهن گذاشت مانند حق اختراع، تألیف، سرقفلی و مطالبات و…اما اسنادی که دارای ارزش اعتباری وقابل داد وستد هستند را می‌توان به رهن گذاشت زیرا درحکم عین معین هستند مانند اسکناس، اسناد در وجه حامل، سهام بی نام و…

.

نکته۸۳: شرط محدودبودن شریکان (دونفر باشند)مربوط به مرحله‌ی ایجادحق است نه اجرای آن.بنابراین پس ازآنکه شریک فوت شود و وراث متعدد باشند، بازهم شفعه باقی است وبه ورثه منتقل می‌شود.

نکته۷۱: عقدشرکت، به صورت قهری، ناشی از دو موضوع است:

۱- امتزاج               ۲- ارث

نکته۷۲: تلف جزیی مال شرکت موجب بطلان شرکت نیست و آنچه تلف شده ازمال تمام شرکاءخواهدبود.

نکته۷۳: هرگاه مال مشاع خراب شده و نیاز به تعمیرداشته باشد و برخی شرکاء برعلیه شرکای دیگر ازتعمیرامتناع کنند، شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع کنند:

نکته۶۱: تسلیم عین مستأجره‌ی مشاعی، منوط به اذن شریک مشاعی است.

نکته۶۲: فقط عیبی که موجب نقصان منفعت یا سختی درانتفاع گردد می‌تواند مبنای فسخ عقد اجاره قرارگیرد.

نکته۶۳: درخصوص مزاحمت ثالث بدون ادعای حق درعین مستأجره قبل ازقبض مستأجر دو راه دارد:

۱- رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت المثل ازمزاحم               ۲- فسخ عقد اجاره

نکته۵۱: هنگامی که برای تحویل هیچ یک ازثمن و مبیع أجلی معین نشده باشد و هردوحال باشند هریک از بایع ومشتری حق دارند که ازتسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تاطرف دیگرحاضربه تسلیم شود.به این امرکه هریک ازطرفین وفای به عهدخود را موکول به وفای به عهد طرف مقابل می‌کند، اعمال حق حبس گویند.

نکته۵۲: همانطور که پیش ترمختصراً اشاره شد اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ دارد و برعکس اگربایع متعهدشده باشد برای درک مبیع، ضامن بدهد وعمل نکند، مشتری حق فسخ دارد.دلیل اینکه دراین موارد که تخلف ازشرط فعل انجام شده ولی برخلاف قاعده مستقیماً به مشروط له حق فسخ داده شده است آن است که دراین موارد چون به صورت مطلق از ضمان و رهن سخن گفته شده و نگفته که فلان مال دررهن باشد ویافلان شخص ضامن باشد، پس خواسته منجزنیست تا بتوان الزام نمود و وقتی خواسته منجز نباشد، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی امکان الزام وجودندارد.

نکته۴۱: تبدیل تعهد مستنبط از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می‌شود:

الف.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل موضوع دین باشد.

ب. تبدیل تعهد ازطریق تبدیل متعهد (دکترکاتوزیان این نوع ازتبدیل تعهدراهمان عقدضمان می‌دانند.)

ج.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل مسبب یا منشاء دین

د. تبدیل تعهدازطریق تبدیل داین یا متعهد له (دکترکاتوزیان این نوع تبدیل تعهدرا همان عقدحواله می‌دانند.)

نکته۴۲: تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و