وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکات کلیدی و مهم دروس رشته حقوق

وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکات کلیدی و مهم دروس رشته حقوق

۱۰۱ مطلب توسط «شعیب نظری» ثبت شده است

نکته۳۱: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده ۸۱ می‌کند. قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

نکته۳۲: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.

نکته۳۳: در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می­دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن­ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می­تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۴
شعیب نظری

نکته۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه­دهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

ت- اظهار و اقرار متهم؛

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۳
شعیب نظری

نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد.

نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می­تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۱
شعیب نظری

نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، ۶٫طرق اعتراض به آراء، ۷٫اجرای آراء، ۸٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ /۳ / ۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از:

الف- فوت متهم یا محکومٌ­علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است.

نکته۶: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۰
شعیب نظری

نکته ۹۱: هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

نکته ۹۲: در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

نکته ۹۳: بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

نکته ۹۴: از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۷
شعیب نظری

نکته ۸۱: وقتی عملیّات اجرایی شروع می‌شود، توقّف اجرا میسّر نیست مگر در دو مورد:

۱٫صدور قرار توقّف عملیّات اجرایی از طرف دادگاه نخستین که دستور اجرای حکم را داده است.

۲٫قرار توقّف عملیّات اجرایی را دادگاهی صادر کند که صلاحیّت صدور این قرار را دارد.

نکته ۸۲: فرجام‌خواهی، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد اما اگر محکوم‌به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا شود واگر محکوم‌له تأمین ندهد، این حکم اجرا نخواهد شد (م ۳۸۶ ق.آ.د.م).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۹
شعیب نظری

نکته ۷۱: اگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد، اصحاب واحد، دو حکم متعارض از دو دادگاه صادر شده باشد، فقط از موجبات فرجام‌خواهی است.

نکته ۷۲: اعاده­ی دادرسی، دارای اثر تعلیقی محدود و مقید است.یعنی به صرف درخواست اعاده­ی دادرسی، اثر تعلیقی ندارد بلکه قبول آن دارای اثر تعلیقی است.

نکته ۷۳: داوری عقدی لازم است،اما استثنائاً با فوت یکی از طرفین دعوا، از بین می‌رود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۸
شعیب نظری

نکته ۶۱: در صورت صدور حکم نهایی مبنی بر شکست خواهان، خوانده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه­ی خسارات وارده طرح دعوا نماید.در غیر این صورت بعد از مهلت مزبور به درخواست خواهان، تأمین سپرده شده آزاد می‌شود.

نکته ۶۲: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دفتر دادگاه صادر می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

نکته ۶۳: قاضی اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مباین تشخیص دهد به آن ترتیب اثر نمی‌دهد اما قاضی مکلّف به تبعیت از رأی کارشناسی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۷
شعیب نظری

نکته ۵۱: سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید.

نکته ۵۲: سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته ۵۳: سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۶
شعیب نظری

نکته ۴۱: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته ۴۲: استثنائات قاعده­ی فراغ دادرس عبارتند ازاعاده­ی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته ۴۳: اظهارنامه‌ در بخشی که مربوط به اظهارات اشخاص است، سند عادی و در بخشی که مربوط به گزارش مأمورین ابلاغ است، سند رسمی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۳
شعیب نظری