وبلاگ حقوقی شعیب نظری

نکته۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکته۲: اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتکب یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد.

نکته۳: هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

نکات مهم در آئین دادرسی مدنی

1-حکمی که قبلا" بر اعسار کسی صادر شده باشد ،دلیلی بر اعسار فعلی او تلقی نخواهد شد.

2-مدعی در اعسار از هزینه دادرسی می بایست شهادت دو نفر شاهد را ضمیمه درخواست خود نماید در حالیکه در اعسار از پرداخت محکوم به نیاز به ضمیمه شهادت چهار نفر شاهد دارد.

3-آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی :

الف )معافیت موقت از هزینه دادرسی

ب)حق داشتن ئکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

4- حکم اعسار قائم به شخص است و به ورثه منتقل نخواهد شد .

5-در دعاوی راجع به اموال غیر منقول و خلع ید ،هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه خواهد شد .

نکته۸۱: صلح می‌تواند در مقام هرعقدی واقع شود و نتیجه‌ی آن عقد را بدهد اما احکام خاصه‌ی آن عقد برآن صلح بارنمی شود.صلح درمقام بیع باتوجه به اینکه نتیجه یکی است و در هر دو نتیجه تملیک است ولی احکام وشرایط خاصه بیع مثل خیارات گانه وحق شفعه درصلح راه ندارد.

نکته۸۲: اموال غیر مادی را نمی توان به رهن گذاشت مانند حق اختراع، تألیف، سرقفلی و مطالبات و…اما اسنادی که دارای ارزش اعتباری وقابل داد وستد هستند را می‌توان به رهن گذاشت زیرا درحکم عین معین هستند مانند اسکناس، اسناد در وجه حامل، سهام بی نام و…

.

نکته۸۳: شرط محدودبودن شریکان (دونفر باشند)مربوط به مرحله‌ی ایجادحق است نه اجرای آن.بنابراین پس ازآنکه شریک فوت شود و وراث متعدد باشند، بازهم شفعه باقی است وبه ورثه منتقل می‌شود.

نکته۷۱: عقدشرکت، به صورت قهری، ناشی از دو موضوع است:

۱- امتزاج               ۲- ارث

نکته۷۲: تلف جزیی مال شرکت موجب بطلان شرکت نیست و آنچه تلف شده ازمال تمام شرکاءخواهدبود.

نکته۷۳: هرگاه مال مشاع خراب شده و نیاز به تعمیرداشته باشد و برخی شرکاء برعلیه شرکای دیگر ازتعمیرامتناع کنند، شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع کنند:

نکته۶۱: تسلیم عین مستأجره‌ی مشاعی، منوط به اذن شریک مشاعی است.

نکته۶۲: فقط عیبی که موجب نقصان منفعت یا سختی درانتفاع گردد می‌تواند مبنای فسخ عقد اجاره قرارگیرد.

نکته۶۳: درخصوص مزاحمت ثالث بدون ادعای حق درعین مستأجره قبل ازقبض مستأجر دو راه دارد:

۱- رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت المثل ازمزاحم               ۲- فسخ عقد اجاره

نکته۵۱: هنگامی که برای تحویل هیچ یک ازثمن و مبیع أجلی معین نشده باشد و هردوحال باشند هریک از بایع ومشتری حق دارند که ازتسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تاطرف دیگرحاضربه تسلیم شود.به این امرکه هریک ازطرفین وفای به عهدخود را موکول به وفای به عهد طرف مقابل می‌کند، اعمال حق حبس گویند.

نکته۵۲: همانطور که پیش ترمختصراً اشاره شد اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ دارد و برعکس اگربایع متعهدشده باشد برای درک مبیع، ضامن بدهد وعمل نکند، مشتری حق فسخ دارد.دلیل اینکه دراین موارد که تخلف ازشرط فعل انجام شده ولی برخلاف قاعده مستقیماً به مشروط له حق فسخ داده شده است آن است که دراین موارد چون به صورت مطلق از ضمان و رهن سخن گفته شده و نگفته که فلان مال دررهن باشد ویافلان شخص ضامن باشد، پس خواسته منجزنیست تا بتوان الزام نمود و وقتی خواسته منجز نباشد، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی امکان الزام وجودندارد.

نکته۴۱: تبدیل تعهد مستنبط از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می‌شود:

الف.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل موضوع دین باشد.

ب. تبدیل تعهد ازطریق تبدیل متعهد (دکترکاتوزیان این نوع ازتبدیل تعهدراهمان عقدضمان می‌دانند.)

ج.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل مسبب یا منشاء دین

د. تبدیل تعهدازطریق تبدیل داین یا متعهد له (دکترکاتوزیان این نوع تبدیل تعهدرا همان عقدحواله می‌دانند.)

نکته۴۲: تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و 

نکته۳۱: منظوراز اینکه مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بین طرفین بیارزد و معیارش” شخصی” می‌باشد برعکس منفعت عقلایی داشتن که معیارش ” نوعی” بوده و مقصوداین است که نوع متعارف بشر آن را سودمند بداند.

نکته۳۲: منظور از اینکه موردمعامله مبهم نباشد یعنی مجهول نباشد و معلوم باشد یعنی مقدار، جنس و وصف موضوع معامله باید برای طرفین مشخص باشد مگردر مواردی مثل عقد جعاله و ضمان که علم اجمالی بر موضوع آن کفایت می‌نماید.

نکته۳۳: درمواردی که مال غیرمعامله می‌شود یعنی می‌فهمیم معامِل اصیل نیست، نباید به واسطه‌ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت خلاف اصل است ویک ادعا ست.بنابراین همیشه می‌گوییم اصل براین است که معامل اصیل است.درغیراینصورت او را فضول فرض می‌کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خودرا که یک ادعا ست ثابت نماید.

نکته۳۴: شروط باطل و مبطل عقدعبارتند از:

۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد

۲- شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود.

۳- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح درقانون مدنی نیست).

نکته۲۱: درحالت اطلاق وسکوت واقف درتعیین استصوابی یااطلاعی بودن ناظر، می‌دانیم که اصل براطلاعی بودن ناظرمی باشد.

نکته۲۲: متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون درصورت تفویض مسؤولیت، خود شخص از مسؤولیت بری می‌شود و این خلاف نظر واقف است و فقط درصورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد، وی می‌تواند وکیل بگیرد که دراینصورت خود متولی همچنان مسؤول اقدامات خود وکیل خواهدبود.

نکته۲۳: هرکس اذن در انتفاع از مالی را به دیگری بدهد، چون اذن قابل رجوع می‌باشد هر زمانیکه بخواهد می‌تواند از اذنش برگردد مگربه موجب قانون (منع نبش قبر) و یا قرارداد (سلب حق رجوع مالک ) این حق ازوی گرفته شده باشد.

نکته۲۴: عقد معلق، آن است که پس از انشاء عقد، جلوی اثر عقد را می‌گیریم و می‌گوییم اگر این شرط که (خارج ازاراده طرفین، احتمالی و استقبالی و مربوط به آینده است ) تحقق یافت، اثرعقد جاری می‌شود.به عبارت دیگر اثرگذاری عقد که مثلاً در عقد بیع تملیک و انتقال ملکیت است را منوط به تحقق معلق علیه می‌نماییم.

نکته۸۱: دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس نداردبرخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.

نکته۸۲: در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

نکته۸۳: حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.