مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد
بخش دوم
آثار اداره مال غیر
اداره مال غیر آثاری بر مالک و اداره کننده دارد و حقوق و تکالیفی برای آنان ایجاد می کند و در خصوص اشخاص ثالث نیز دارای آثاری است و اداره کننده اصولا مسئول تلف و یا نقص مال نیست .
اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک
مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد
بخش اول
الزامات خارج از قرارداد به چه معناست ؟
تکلیف یا تکالیفی که در نتیجه یک امر مشروع و یا نامشروع بدون اینکه پای قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آیند که این الزامات را ضمان قهری هم می توان نام گذاری کرد که در قانون مدنی مواد 301 تا 337 به آن اشاره دارد .
مبنای الزامات خارج از قرارداد در واقع نفع و یا خسارت وارده بر یک شخص است .به عبارت دیگر این گونه الزامات همیشه ناشی از یک وقعه حقوقی نافع یا مضر است .
مثلا اگر من به شما پولی پرداخت کنم و شما ذی حق دریافت آن پول نباشید و شما بعنوان دریافت کننده بدون جهت و استحقاق صاحب مال شده باشید باید آن را به صاحبش برگردانید .
و یا اگر کسی عمدی و یا بر سر بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کرد باید جبران خسارت کند .
نکته1 :رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ مصوبات مجلس شورای اسالمی به وی، آنرا امضاء و به مجریان ابالغ و دستور انتشار آنرا صادر نماید. نکته2 :روزنامهی رسمی موظف است ظرف مدت 27 ساعت از تاریخ ابالغ رییس جمهور به آن، مصوبات را منتشر کند.
نکته یک :هر گاه در موضوع احوال شخصیه که اصولا" مشمول قانون ملی است به علت معلوم نبودن تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصیه اجراب قانون ملی غیر ممکن باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد .
نکته دو:در حقوق بین الملل خصوصی برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین ،روش جزمی و روش حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند .
نکته سه : مسئله تعارض قوانین نخستین بار در کشور ایتالیا مطرح گردید.
نکته چهار:در حقوق بین الملل خصوصی ،تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد اصطلاحا" توصیف نام دارد.
نکته پنج :بین سیستم های ملی حل تعارض ممکن است سه حالت ایجاد گردد که این سه حالت عبارتند از :
هماهنگی –تعارض مثبت –تعارض منفی
نکته شش :وجود تعارض ،در مرحله اجرای
مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .
یک ایرانی برای خرید یک خانه که یک انگلیسی در سوئیس دارد با او قراردادی در اسپانیا منعقد می کند این قرارداد تابع قانون اسپانیا خواهد بود .
تعارض دادگاه ها جزء عوامل پیدایش تعارض قوانین نیست .عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارتند از : تسوعه روابط و مبادلات بین المللی ،اغماض قانون گذار ملی ، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور
منظور از قواعد مادی قواعد حاکم بر ماهیت دعواست .
نظریه حاکمیت اراده از ابتکارات دومولن است .
به اعتقاد ساوینیی مرکز ثقل احوال شخصیه قانون اقامتگاه است .
دکترین دوواری سومیر تمایل به اصل سرزمینی بودن قوانین دارد .
اختلاف از جهت قواعد حل تعارض با قواعد ارتباط میان کشورهای مختلف سبب پیدایش احاله می شود .
مطابق نظریه باتیفول در بحث احاله قاعده اصلی این است که احوال شخصیه را تابع قانون ملی بدانیم .
در حقوق فرانسه ارثیه منقول تابع اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع مال است .
اگر در بحث تعارض قوانین در مراجعه به قانون خارجی صرفا" به قواعد مادی رجوع شود دیگر بحث احاله پیش نمی آید .
از نظر حقوق ایران احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع است .
اهلیت دارا شدن حق را اهلیت تمتع و اهلیت اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفا می گویند .
در دعوای اثبات نسب مطابق قانون مقر دادگاه رسیدگی صورت می پذیرد.
اشخاص آپاترید در حقوق ایران تابع قانون مقر دادگاه هستند .
تبعه مسلمان خارج از قلمرو اسلامی تابع قانون مقر دادگاه است .
نکاح زن و شوهر دارای تابیت های مختلف در حقوق ایران تابع قانون دولت متبوع زوج است .
اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شرکت متعهد هستند .
مطابق قانون تعارض قوانین فرانسه اگر متعاقدین قانون
منظور از اصطلاح lex patria قانون متبوع شخص است
افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها در ماهیت قواعد و خصلت قواعد است .
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قواعد برون مرزی بر شمرده می شوند .
قواعد صوری مربوط به آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .
تقاوت اصلی تعارض بین المللی و تعارض داخلی قوانین در تعارض حاکمیتها و راه حل ها است .
عنوان دیگر روش حقوقی در روش های حل تعارض قوانین انتخاب انسب است .
اعمال روش اصولی در مورد تابعیت و صلاحیت دادگاه ها مناسب است .
از دید مکتب ایتالیایی قدیم قواعد مربوط به دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است .
در مکتب هلندی قوانین به قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاص تقسیم شده اند
قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی ،حاکمیت اراده ،و قوانین مربوط به صورت اسناد از استثنائات اصل شخصی بودن قوانین در دکترین منچینی است .
در دکترین دوواری سومیر اصل بر درون مرزی بودن قوانین است .
اختلاف از جهت محتوای
گفتار اول: صیغه عقد نکاح
نکته 1:عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد.
نکته 2: الفاظ ایجاب منحصرا" عبارتند از :
زوجتک(تو را به ازدواج خودم درآوردم )
أنکحتک( تو را به همسری خود در آوردم)
متعتک) تو را به زناشویی خود درآوردم)
أنکحکت( تو را به همسری خود در آوردم)
متعتک( تو را به زناشویی خود درآوردم)
نکته3: الفاظ قبول عبارتند از :
قبلت التزویج أو النکاح( ازدواج یا نکاح را پذیرفتم)
تزوجت) همسری را پذیرفتم)
یا فقط بگوید : قبلت؛) قبول کردم )
نکته 4: ایجاب و قبول مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمی زند.
نکته 5: ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.
نکته 6: لازم نیست که» قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از« قبلت النکاح » و قابل « زوجتک » بنابراین اگر موجب « قبلت » : بگوید « زوجت بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می رسانند.
نکته 7:با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمی توان عقد را به زبان غیر عربی خواند.
نکته 8 : عاقد می بایست اهلیت داشته باشد پس بنابراین عقد شخص مست حتی اگر چنانچه بعد از مستی ان را اجازه دهد باطل است .
نکته 9: زن می تواند ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگری بر عهده گیرد .
